عرفت أسواق الأسهم الأميركية أسبوعاً إيجابياً خلال التداولات، بعدما كانت عانت في الأسبوع الذي سبقه نتيجة المذكرة الجمركية التي وقعتها الإدارة الأميركية بخصوص فرض تعريفات جمركية على الصين، بسبب ما تقوله الولايات المتحدة إنه نموذج تجاري غير عادل يعاني بسببه الميزان التجاري الأميركي عجزاً كبيراً. انتعشت أسواق الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، بعد الخسائر التي تكبّدتها في الأسبوع السابق، بفضل تراجع حدة المخاوف من احتمالات نشوب حرب تجارية عالمية، بعدما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت في وقت سابق من الشهر الماضي رسوما جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب، إلى جانب توقيع مذكرة خلال الأسبوع السابق من شأنها تحقيق أكثر من 50 مليار دولار من رسوم جمركية مفروضة على الصين، على خلفية سياسات بكين التجارية، حيث ترى الولايات المتحدة نفسها مستغلة من قبل القرارات التجارية الصينية. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال بنسبة 1.49 في المئة، في الوقت الذي حقق فيه مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 2.03 في المئة، كما ارتفع مؤشر STOXX 50 بنسبة 1.8 في المئة. وعرفت أسواق الأسهم الأميركية أسبوعاً إيجابياً خلال التداولات، بعدما كانت قد عانت في الأسبوع الذي سبقه نتيجة المذكرة الجمركية التي وقعتها الإدارة الأميركية بخصوص فرض تعريفات جمركية على الصين، بسبب ما تقوله الولايات المتحدة إنه نموذج تجاري غير عادل يعاني بسببه الميزان التجاري الأميركي من عجز كبير. ومع ذلك فقد نجحت الأسواق في الانتعاش بفضل الأنباء التي أشارت إلى أن واشنطن وبكين ستبدآن مفاوضات بشأن حماية الملكية الفكرية للتكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة. وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع الصين لوقف عادة الضغط على الشركات، من أجل نقل التكنولوجيات بالقوة إلى الصين مقابل السماح لها بالعمل في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وكما رأينا مع شركات صناعة السيارات التي ترغب في العمل وبيع منتجاتها في الصين، فإن بكين تجبر الشركات الأجنبية على إنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية للعمل في الصين. وهكذا فإن الولايات المتحدة تحاول حماية الشركات الأميركية، والسعي من أجل منحها فرصة عادلة للعمل وممارسة الأنشطة التجارية في الصين، كما تعطي واشنطن فرصة عادلة للشركات الصينية للعمل في الولايات المتحدة. التكنولوجيا الجديدة ي وإلى جانب ذلك، وفي ظل اتجاهات التكنولوجيا الجديدة كدوافع للنمو في السنوات المقبلة، فإن الولايات المتحدة تبذل جهوداً من أجل حماية مصالحها من خلال ضمان بقاء التكنولوجيات المتقدمة ضمن حدودها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف في الآونة الأخيرة محاولة استحواذ شركة Broadcom (المدعومة من الصين) على شركة Qualcomm (المدعومة من الولايات المتحدة)، لأنها قد تشكل تهديداً قومياً في السنوات المقبلة. إن ذلك، إلى جانب تصريحات ترامب فيما يتعلق باستخدام موقع Amazon بشكل غير عادل لخدمات بريد الولايات المتحدة (USPS) والنموذج الضريبي، ألقى بظلاله على أسهم قطاع التكنولوجيا في بورصة نيويورك الأميركية. أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية فقد أظهرت البيانات التي تم نشرها خلال الأسبوع الماضي الجوانب الإيجابية للاقتصاد الأميركي التي حجبها النهج الحذر جداً للمستثمرين في الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفي الوقت الذي لم تتوافق فيه البيانات الخاصة بمطالبات البطالة الأولية مع التقديرات، إلا أن المطالبات المستمرة كانت أفضل من التوقعات، بالإضافة إلى ذلك فقد جاء المؤشر القيادي عند مستوى 0.6 في المئة، وهي النسبة التي تجاوزت التقديرات التي كانت تتوقع وصوله إلى مستوى 0.5 في المئة. يذكر أن المؤشر الرئيسي مركّب من 10 مؤشرات يتم رصدها لتوقع اتجاهات الاقتصاد العالمي. وسلطت البيانات الاقتصادية الضوء على قطاع التصنيع في الولايات المتحدة باعتباره إيجابياً للاقتصاد الأميركي، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات الصناعي التوقعات. وإلى جانب ذلك، فإن الطلب على السلع المعمّرة وعلى البضائع المعمّرة باستثناء النقل حقق أداءً جيداً مقارنة بالتقديرات، الأمر الذي يشير إلى انتعاش في النشاط الاقتصادي والإنفاق. وقد سجل إجمالي الناتج المحلي نمواً بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى من الارتفاع الأخير الذي وصلت نسبته إلى 2.5 في المئة وفوق التوقعات عند نسبة 2.7 في المئة. أما على صعيد مؤشرات الأجور/ الإنفاق الاستهلاكي فقد أظهرت البيانات التي تم نشرها ارتفاع الاستهلاك الشخصي بشكل تجاوز التقديرات، وذلك في الوقت الذي جاءت فيه البيانات الخاصة بالدخل الشخصي والإنفاق متوافقة مع التوقعات. وفي أوروبا فقد أنهى مؤشر Euro STOXX تداولات الأسبوع بارتفاع بنسبة 2.18 في المئة، لكنه لايزال منخفضاً بنسبة 2.57 في المئة منذ بداية العام. أما على صعيد العملة فإن اليورو ارتفع بنسبة 2.61 في المئة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام. وكانت بيانات الاقتصاد الكلي التي تم نشرها الأسبوع الماضي قد أظهرت أن المعنويات الاقتصادية لاتزال مرتفعة نسبياً، وإن كانت انخفضت قليلاً وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية إلى جانب قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في ألمانيا بنسبة 1.5 في المئة خلال مارس الماضي، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا وإيطاليا بنسبة 1.7 في المئة و1.1 في المئة على التوالي. وشهد الأسبوع الماضي إبرام نقابة عمال IG Metall الألمانية صفقة أجور مع موظفي القطاع الهندسي قد تتيح رفع الأجور لأربعة ملايين عامل، ويمكننا أن نتوقع نمو الأجور بنسبة 2.5 في المئة.