كوالالمبور (أ ف ب) أقر البرلمان الماليزي، أمس، قانوناً يجرّم «المعلومات المضللة»، ويفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها ست سنوات، برغم احتجاج نشطاء يخشون استخدام القانون لخنق المعارضة قبل الانتخابات. ويستهدف القانون وسائل الإعلام الأجنبية، والمحلية، ويعتبر في جزء منه مسعى لإسكات الانتقادات لفضيحة الصندوق السيادي «إم.دي بي» التي تهز إدارة رئيس الحكومة نجيب رزاق. وتنظم الانتخابات خلال أسابيع، ويسعى فيها رزاق للفوز بولاية ثالثة على رأس ائتلاف قاد ماليزيا لأكثر من ستة عقود. وبعد نقاشات استمرت معظم يوم أمس والخميس الماضي، صوت البرلمان الذي يهيمن عليه ائتلاف (باريسان الوطني) الحاكم، لصالح القانون. واقترحت الصيغة الأولى للقانون السجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 130 ألف دولار، لنشر ما تعتبره السلطات إخباراً مضللة، لكن الحكومة خفضت عقوبة السجن لست سنوات بعد انتقادات. وقالت الوزيرة ازالينا عثمان: «هذا القانون لا يهدف لتقييد حرية التعبير، بل لتقييد نشر أخبار كاذبة».