أقر البرلمان التركي، يوم الخميس، قانونا اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان يقضي بسجن الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا أدينوا بتهمة نشر “معلومات مضللة”. وصوت نواب حزب “العدالة والتنمية”، الحاكم بزعامة أردوغان، وحلفاؤهم القوميون في حزب “الحركة القومية”، اللذين يتمتعون معا بالأغلبية، بالموافقة على مشروع القانون على الرغم من دعوات من نواب المعارضة ودول أوروبية ونشطاء حقوقيين إلى إلغائه. وأثارت المادة 29 من القانون معظم المخاوف بشأن حرية التعبير. وتقول المادة إن من ينشرون معلومات كاذبة على الإنترنت عن أمن تركيا “لإثارة الخوف وتكدير النظام العام” سيواجهون عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. وقال معارضون إنه لا يوجد تعريف واضح بشأن “المعلومات الكاذبة أو المضللة”، مما يترك القانون عرضة لإساءة الاستغلال من قبل محاكم يقولون إنها قمعت المعارضة العلنية في السنوات الأخيرة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة. وقال حزب “العدالة والتنمية”، الذي يتزعمه أردوغان، إن التشريع ضروري للتصدي للمعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وإنه لن يُسكت المعارضة. وسيحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس للتصديق النهائي عليه. وتكتسب قضية حرية الإعلام أهمية متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العام المقبل، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع الدعم لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ الانتخابات السابقة.