وافق أعضاء البرلمان في ماليزيا، اليوم الاثنين، على قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة " وذلك بعد أن صوت 123 نائبا لصالح مشروع القانون في مقابل 64 نائباً صوتوا ضد تمرير هذا المشروع.ويأتي تمرير هذا المشروع في الوقت الذي تستعد فيه ماليزيا لإجراء انتخابات عامة.وبموجب مشروع القانون، يُمكن تغريم المسؤولين عن "كتابة أو تقديم أو نشر أخبار مزيفة" بأكثر من 100 ألف دولار أمريكي ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وكان قد تم طرح مشروع قانون سابق الأسبوع الماضي يوصي بإصدار حكم بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات للمتورطين في نشر الأخبار الزائفة.كما طبقت دول مجاورة مثل سنغافورة والفلبين قوانين جديدة للحد من الأخبار المزيفة.ودفع القانون الجديد، الذي يشمل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، منتقدي للحكومة إلى الاشتباه في أنها تحاول صرف الانتباه عن فضيحة تتعلق بالاستيلاء على أموال من صندوق الدولة السيادي "1 ام دي بي".وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق قد نفى مزاعم حول تورطه في الاستيلاء على أموال من هذا الصندوق عثر عليها في حسابه المصرفي الشخصي ، حسبما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في عام .2015ومن المقرر أن يترشح نجيب لولاية أخرى أمام رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في انتخابات يتعين إجراؤها قبل حلول 24 آب/ أغسطس.وشغل مهاتير محمد منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة ما بين 1981 حتى 2003ويخطط مهاتير محمد إلى جانب أنور إبراهيم ، وهو زعيم معارض سابق آخر، للعودة إلى الحكم كجزء من ائتلاف.