وافق أعضاء البرلمان في ماليزيا، اليوم الاثنين، على قانون لمكافحة "الأخبار الكاذبة " وذلك بعد أن صوت 123 نائبا لصالح مشروع القانون في مقابل 64 نائباً صوتوا ضد تمرير هذا المشروع. وبموجب مشروع القانون، يمكن تغريم المسؤولين عن "كتابة أو تقديم أو نشر أخبار مزيفة" بأكثر من 100 ألف دولار أمريكي ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وكان قد تم طرح مشروع قانون سابق الأسبوع الماضي يوصي بإصدار حكم بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات للمتورطين في نشر الأخبار الزائفة. ويهدف القانون إلى "كبح الانتشار السريع للأخبار الكاذبة التي يمكن أن تجعل أي شخص ضحية"، حسبما قالت الوزيرة أزالينا عثمان في منشور على موقع فيسبوك. وأضافت: "إذا لم يعتزم أحد نشر أنباء كاذبة، فلا يوجد ما نخشاه". كما طبقت دول مجاورة مثل سنغافورة والفلبين قوانين جديدة للحد من الأخبار المزيفة.. وقوبل القانون الجديد في ماليزيا بتحفظ في وسائل الإعلام في البلاد. وقال نادي المراسلين الأجانب في ماليزيا أواخر الشهر الماضي إنه "يخشى من قلة الوضوح بشأن تعريف الأنباء الكاذبة في مشروع القانون". وجاء في بيان النادي، الذي نشر على فيسبوك، "كان يجب استشارة وسائل الإعلام بصفتها، لاعبا رئيسيا ، قبل طرح مشروع القانون في البرلمان، كما كان الوزير المسؤول قد وعد". ودفع القانون الجديد، الذي يشمل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، منتقدي للحكومة إلى الاشتباه في أنها تحاول صرف الانتباه عن فضيحة تتعلق بالاستيلاء على أموال من صندوق الدولة السيادي "1 ام دي بي". وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق قد نفى مزاعم حول تورطه في الاستيلاء على أموال من هذا الصندوق عثر عليها في حسابه المصرفي الشخصي ، حسبما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في عام .2015 ومن المقرر أن يترشح نجيب لولاية أخرى أمام رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في انتخابات يتعين إجراؤها قبل حلول 24 أغسطس. وشغل مهاتير محمد منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة ما بين 1981 حتى .2003 ويخطط مهاتير محمد وأنور إبراهيم ، وهو زعيم معارض سابق آخر، للعودة إلى الحكم كجزء من ائتلاف. ويسعى أنور، الذي أقيل من منصبه نائبا لمهاتير محمد، للحصول على عفو ملكي بعد سجنه بتهم فساد وممارسة اللواط.