توقَّعت شركة أبحاث السوق الدولية (BMI Research) أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت خلال هذا العام نمواً بنحو 1.9 في المئة، وذلك بعد حالة الانكماش التي حققها خلال العام الماضي.وأكدت الشركة التابعة لوكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، أن إنتاج النفط سيكون له تأثير محدود في دعم النمو على المدى القصير، لاسيما مع تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل منظمة «أوبك» والدول خارجها حتى نهاية العام الحالي. في المقابل، أشارت «BMI Research» إلى أن القطاع غير النفطي سيستفيد من ارتفاع الإنفاق الحكومي، مرجحة في الوقت نفسه أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 إلى أعلى من 3 في المئة على المدى المتوسط، مبينة أنها نسبة سيحققها اقتصاد البلاد لأول مرة منذ العام 2012، وذلك بالتزامن مع تعزيز نمو الإنتاج النفطي، وغير النفطي المرتقب والمتوقع خلال العام المذكور.وأوضحت «BMI Research» أن معظم النمو في القطاع غير النفطي سيأتي بشكل كبير من مشاريع البناء والإنشاءات التي تعتزم الدولة تنفيذها في عدد من المناطق، وأبرزها «مدينة الحرير» بشمال البلاد، والتي ستبلغ تكلفتها نحو 100 مليار دولار.وأوضحت أن هذا المشروع سيلعب دوراً مهماً في جهود الدولة نحو التنويع الاقتصادي، على أن يضم الكثير من المرافق من بينها ناطحة سحاب بارتفاع 1000 متر، بالإضافة إلى محميات البرية، ومطار جديد، ومرافق إعلامية، ومنطقة للتسوق وغيرها.