أشار محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2016، ليبلغ نحو 2.5 في المئة، مقارنةً بنحو 1.8 في المئة خلال العام السابق، نتيجةً لارتفاع معدل النمو في كل من الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1.9 في المئة، والناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غيرالنفطية خلال عام 2016 بنحو 3.2 في المئة مقارنةً بالعام السابق. تصريح الهاشل جاء على هامش إصدار «المركزي» التقريرالاقتصادي لعام 2016، وهو الإصدار الخامس والأربعون ضمن سلسلة التقارير الاقتصادية التي يحرص على إعدادها بصفة سنوية، والذي يتضمن أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت، بالإضافة إلى ملحقٍ يلخص أبرز المؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير. وذكر الهاشل، أن معدل التضخم السنوي مُقاساً بالتغير النسبي، في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت خلال عام 2016، بلغ نحو 3.2 في المئة، مقابل نحو 3.3 في المئة خلال العام 2015. وبيَّن أن الإحصاءات المتوافرة أيضاً، تظهر نمو أعداد السكان الكويتيين بنسبة 2.3 في المئة خلال عام 2016، مقابل نحو 2.5 في المئة خلال العام السابق، في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بمعدل 4.8 في المئة خلال عام 2016 مقارنةً بنحو 4.1 في المئة خلال العام السابق. وتابع أنه بموازاة ذلك، بلغ معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة في الدولة نحو 4.1 في المئة خلال عام 2016، في حين بلغ معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية نحو 2.6 في المئة خلال ذلك العام. وتناول التقرير الاقتصادي لعام 2016 في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2016، واستعرض في الجزء الثاني منه التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط «المركزي» في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية، من خلال عرض أهم التطورات التي شهدتها الإجماليات والمؤشرات النقدية الرئيسية خلال عام 2016، إضافة إلى أبرز التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية خلال العام المذكور. ولفت التقرير إلى أن البيانات تظهر استمرار محافظة سعر صرف الدينار، مقابل العملات الرئيسية على استقراره النسبي خلال عام 2016، في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت. وكشف عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما قيمته 2.85 فلس ومعدله 0.94 في المئة بنهاية عام 2016، بينما تسارعت وتيرة النمو في كلٍّ من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليبلغ ما نسبته 3.1 في المئة بنهاية عام 2016، وأرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ ما نسبته 2.8 في المئة بنهاية العام نفسه. ولفت الهاشل إلى أنه في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، واستمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، فقد أجرى «المركزي» زيادة في سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في شهر ديسمبر 2016 ليصل إلى 2.5 في المئة، وواصل جهوده في تنظيم مستويات السيولة المحلية خلال عام 2016، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه، ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية، بالإضافة إلى سندات بنك الكويت المركزي، وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابةً عن وزارة المالية. وذكر الهاشل أنه في مجال الإشراف والرقابة المصرفية، فقد واصل «المركزي» خلال عام 2016 جهود الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع، وترسيخ أجواء الاستقرار المالي من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية، على النحو الذي يعزز قدرة وحدات القطاع على القيام بدورها المحوري في نمو وتطورالاقتصاد الوطني. وتناول التقريرالاقتصادي في الجزء الثالث منه، تطورالمؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي المحلي، في ضوء ما تُبرزه البيانات المالية المُجمَّعة، لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من بنوك محلية، وشركات تمويل، وشركات الصرافة. وفي هذا الإطار، بين التقرير أن إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بلغ نحو 60.442 مليار دينار في نهاية عام 2016، بنمو 3.1 في المئة مقارنة بمستواه بنهاية العام السابق، كما ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المُسجلة لدى «المركزي» والخاضعة لرقابته بنحو 186.5 مليون دينار في نهاية عام 2016 وبارتفاع بلغت نسبته 21.3 في المئة عن مستواه في نهاية العام السابق، في حين بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية ما قيمته نحو 8.165 مليار دينار بنهاية عام 2016 بتراجع بلغت نسبته 18.4 في المئة عن مستواه في نهاية 2015. وتناول الجزء الرابع من التقرير تطورات أوضاع المالية العامة للدولة، بحيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 16/‏2015، عجزاً فعلياً بلغت قيمته نحو 4.611 مليار دينار بعد 16 سنة من تحقيق الفوائض، قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية للكويت، مع الاقتصادات الأخرى، كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الدولة خلال عام 2016، بحيث شهد الفائض المُحقق في الميزان السلعي تراجعاً بما قيمته 2.321 مليار دينار ونسبته 27.6 في المئة ليصل إلى نحو 6.075 مليار دينار مقارنةً بنحو 8.396 مليار دينار خلال العام السابق. وعزا التقرير ذلك في الأساس إلى تراجع قيمة الصادرات النفطية، على إثر التراجع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبذلك سجل الحساب الجاري عجزاً بلغت قيمته نحو 1.51 مليار دينار، وبما يمثل نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المُقدّر من خلال صندوق النقد الدولي لعام 2016، في حين حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2016، فائضاً كلياً بلغت قيمته نحو 960.1 مليون دينار. ورصد الجزء السادس والأخير من التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت المركزي، تطورات النشاط في أداء بورصة الكويت خلال عام 2016، من خلال مؤشرات التداول الرئيسية، وحركة الأسعار، والعوامل المؤثرة في أداء السوق. وأشارإلى إقفال المؤشر العام للأسعار في البورصة على ارتفاع بنسبة 2.37 في المئة بنهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015، بينما سجَّل المؤشر الوزني للسوق تراجعاً طفيفاً بنحو 0.42 في المئة بنهاية عام 2016 مقارنة بإقفال عام 2015.