أبوظبي: فؤاد عليأجلت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام 12 شخصاً من الجنسية العربية منهم 3 مواطنين، بالاستيلاء على مركبات فارهة مملوكة لمكاتب تأجير سيارات باستخدام الحيلة، كما اتهموا أيضاً الاشتراك مع موظف حسن النية بتزوير الأوراق الجمركية لتلك السيارات محل الاستيلاء للادعاء بالملكية بغرض بيعها أو تصديرها للخارج، لإحضار المتهم الأول وآخر محبوسين في إمارة دبي، لجلسة يوم 16 إبريل/ نيسان الجاري.وكانت محكمة جنايات أبوظبي، قضت بإدانة المتهمين الثلاثة الأساسيين «خليجيان وعربي» عن تهمة الاستيلاء على مركبات فارهة بالسجن 10 سنوات مع تطبيق تدبير الإبعاد بحق المدان عربي الجنسية ومصادرة المحررات المزورة، والحبس 3 سنوات مع الإبعاد بحق 4 متهمين عن تهمة الاشتراك مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير ملكية السيارات، وحبس سنة لمتهم آخر مع إبعاده خارج الدولة، وبراءة 4 متهمين أحدهم خليجي. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام 12 متهماً من الجنسية العربية من بينهم 3 مواطنين يعملون بجهة حكومية، بسرقة المركبات الفارهة من نوع لامبرجيني ورانج روفر ومرسيدس وأنواع أخرى، مملوكة لمكاتب تأجير السيارات منها 6 في إمارة أبوظبي و3 في إمارة دبي، وكان الأسلوب الذي كان تتبعه المجموعة يقوم على استئجار المركبات الفارهة من شركات تأجير السيارات ومن ثم تسليمها لأحد الأفراد المتهمين الذي بدوره يقوم بتزوير المستند الجمركي عن طريق تغيير رقم أو رقمين في الرقم التسلسلي للمركبة وإصدار شهادة جمركية بالرقم الجديد المزور وبيعها للمشتري الضحية دون فحصها ولا يتم اكتشاف أمر المركبة المسروقة على أساس أنها مركبة جديدة وبالتالي لا يتم فحصها عند سلطات الترخيص، وقد وردت بلاغات من مسؤولي مكاتب التأجير تفيد بعدم استلامهم المركبات بعد انتهاء فترة الإيجار.