أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة بإنجازات الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بالحساب الختامي للمجلس، مثمنة في ذات السياق الأداء الإداري المتميز للأمانة، وخاصة فيما يتعلق بالجهود المساندة لدور أعضاء مجلس الشورى، وحرص علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ترسيخ مبدأ الشفافية من خلال عرض هذه البيانات على المجلس. جاء ذلك لدى بحث اللجنة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بحضور عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة، حيث استمعت اللجنة لردود الأمانة العامة على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، فيما تقرر إعداد مسودة تقرير اللجنة بشأن البيانات المالية لمجلس الشورى لمناقشتها في الاجتماع القادم. كما نظرت اللجنة في مرئيات المستشار القانوني حول المشروعين بقانون لتعديل المادة (32) والمادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعدان في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب أهداف المشروعين بقانون والآثار المترتبة على تطبيقهما على أرض الواقع، على أن تواصل اللجنة مناقشة المشروعين بقانون خلال الاجتماعات القادمة.