عبّرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة خالد حسين المسقطي عن تقديرها للجهود التي تبذلها الأمانة العامة في مساندة ودعم أعضاء المجلس والتي تأتي وفق التوجيهات السديدة لرئيس المجلس علي الصالح، مثمنين الدور الذي يضطلع به الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف في إدارة وتسيير أمور الأمانة العامة، وهو ما انعكس على مستوى الأداء الذي تقدمه إدارات وأقسام الأمانة العامة. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد بحثت خلال الاجتماع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت مواصلة دراستها لهذا الموضوع، والاطلاع على البيانات التفصيلية من قبل الأمانة العامة للمجلس، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه قبل رفعه إلى هيئة مكتب المجلس. وأشارت في هذا الصدد إلى أن مجلس الشورى قد أكد التزامه من خلال تطبيقه لجميع الملاحظات التي أوضحها ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنوات الماضية، لافتةً إلى أن اللجنة تسعى من خلال مناقشتها للحساب الختامي للمجلس إلى تقديم الأفكار والمقترحات التي من المؤمل أن تساعد الأمانة العامة لمجلس الشورى على رصد الميزانية المقررة لها، وخفض النفقات خلال الأعوام القادمة. من جانبه ثمن الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف خلال اللقاء الدور الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية والإدارية في رقابته على الحساب الختامي للمجلس، مشيداً في الوقت نفسه بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي اتسم بالدقة، وأظهر بصورة عادلة (من كل الجوانب الجوهرية) إيرادات ومصروفات مجلس الشورى، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مجلس الشورى قام بجهد إيجابي لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. مقدماً شكره إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما قاموا به من جهد لمناقشة الحساب الختامي للمجلس، وهو ما عكس بجلاء الخبرة العالية من الناحيتين المالية والاقتصادية التي يتمتع بها جميع أعضاء اللجنة.