أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان، وضم «14» مادة، ويعمل به اعتباراً من الأول من مايو المقبل. ونص المرسوم رقم «3» لسنة 2018، بعد التعريفات، على أن يعاد تنظيم الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان، المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم «10» لسنة 2014، بحيث تستمر بمثابة أنها إدارة مركزية، تتبع مباشرة لرئيس المجلس التنفيذي، وبنفس مسماها الحالي، الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان، ويشار إليها اختصاراً بعبارة «الشؤون القانونية المركزية»، وتكون لها شخصية اعتبارية، بقدر ما يكون لازماً لتولي المهام، وتأدية الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، بموجب أحكام هذا المرسوم. وتناول المرسوم في مواده، أهداف الإدارة وتحقيقها، والتي تتضمن توفير أعلى مستوى من الخدمات القانونية المتنوعة لحكومة الإمارة والجهات الحكومية، وتعزيز العمل القانوني في الإمارة، وتوجيهه نحو خدمة مسيرتها التنموية، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، من خلال نشر وتأصيل الوعي القانوني الداعم لأهداف وغايات رؤية الإمارة، واستراتيجية الحكومة المنفذة لها، ومتابعة الشؤون القانونية للحكومة والجهات الحكومية، والعمل على إيجاد مبادئ وإجراءات وأسس قانونية موحدة أو مشتركة لتلك الشؤون. اختصاصات وخوّل المرسوم، مجموعة من الاختصاصات والمهام، لتحقيق الأهداف المنوطة بالإدارة، بموجب أحكام هذا المرسوم، ومن أهمها، تقديم الرأي والمشورة القانونية، بشأن ما يعرض على الإدارة من استفسارات الجهات الحكومية، بشأن أي مسألة قانونية، وإصدار الفتاوى الملزمة بشأن أي خلاف في الرأي أو نزاع ذي طبيعة قانونية، ينشأ بين أي جهة حكومية وأخرى، وإعداد أو مراجعة عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية، أو تكون طرفاً فيها، وإعداد أو مراجعة الاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية، أو تمثيلها في المفاوضات، في حال طلبت تلك الجهات ذلك. كما تضمنت المهام والاختصاصات، تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة أو التفاوض بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات المزمع إبرامها بين الحكومة والجهات الخارجية، وإبداء الرأي بشأنها قبل الانضمام إليها أو التوقيع أو المصادقة عليها، وتلقي الشكاوى والدعاوى التي تقام ضد حكومة الإمارة، والسعي ابتداء لتسويتها ودياً، وفي حال تعذرت التسوية الودية، وتوكيل أي مستشار بالإدارة أو بجهة حكومية أو محامٍ مرخص في الدولة، لتمثيل حكومة الإمارة أو الجهة الحكومية المعنية في الدعوى أو المنازعة التي تقام منها أو ضدها أمام أي محكمة أو جهة شبه قضائية، أو أمام أي هيئة أو لجنة أو مركز تحكيم، بجانب إعداد كل مذكرات الدفاع والدفوع اللازمة لحماية حقوق ومصالح حكومة الإمارة، أو الجهة الحكومية المعنية، ومتابعة سير الدعاوى القضائية التي تقام من أو ضد حكومة الإمارة أو أي جهة حكومية، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لها، وإعداد تقارير دورية عن سير الدعاوى القضائية التي تقام من أو ضد حكومة الإمارة. ومن بين المهام، جمع وحفظ وتوثيق نسخ من جميع التشريعات النافذة في الإمارة، وجمع وحفظ وتوثيق نسخ من الوثائق والمستندات المتعلقة بالاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإمارة، أو أبرمتها الجهات الحكومية مع جهات خارجية.