كتبت - منال عباس:عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية في دور انعقاده العادي السادس والأربعين أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وتقدم عدد من أعضاء المجلس بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحلات التجارية .. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. استعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع إيجار المحلات التجارية، لدراسته والخروج بتوصيات بشأنه، بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، والذي جاء فيه : لازلنا نلمس الارتفاع في أسعار إيجارات المحلات التجارية على الرغم من الانخفاض الطفيف، وصحيح أنها تشكل فرصة للربح، إلا أن ذلك ينطوي على جانب سلبي يضر بالاقتصاد الوطني، بما يترتب عليه زيادة في الأسعار، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التضخم الذي ينبغى ضبطه عند ارتفاع معدلاته، لهذا فان الأمر يتطلب تحقيق عدة متطلبات، من بينها تخصيص الدور الأرضي في البنايات السكنية التي تبنى حاليًا ليكون تجارياً، ويطبق هذا الوضع على البنايات الموجودة حالياً التي يسمح وضعها بذلك، مع توفر الشروط المطلوبة والعمل على ذلك مستقبلاً. وأكد مقدمو الطلب أن هذا الأمر سيساعد على زيادة المعروض من المحلات التجارية، وبالتالي انخفاض الإيجارات، ويكون عاملاً للمساعدة في فتح مجالات استثمار جديدة، كما يوفر احتياجات السكان تحت البناية مباشرة، ما سينعكس بصورة إيجابية على تخفيف الزحام المروري، بالإضافة إلى سرعة إنجاز رخص البناء في الجهات المنوطة بإصدارها، وعدم تأخيرها حتى لا يتضرر أصحاب المشاريع الاقتصادية من التأخير. قدم طلب المناقشة السادة الأعضاء : صقر بن فهد المريخي، محمد بن منصور الشهواني، هادي بن سعيد الخيارين، د. عائشة المناعي، خالد بن محمد عجاج الكبيسي، إسماعيل بن محمد العمادي، خالد بن عبدالله البوعنين، عبدالله بن فهد غراب، ناصر بن سلطان الحميدي، صالح بن عبدالله المناعي، مبارك بن سيف المنصوري، ريم محمد المنصوري، د. حصة بن سلطان الجابر، راشد بن حمد المعضادي، خليفة بن علي الهتمي وعبدالله بن خالد المانع وناصر بن أحمد المالكي.    علي المسند : ضرورة الاستفادة من الواقع قدم السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو المجلس عددًا من المقترحات لمناقشة هذه الظاهرة، من أبرزها إمكانية الاستفادة من الواقع الحالي، من خلال خبرات الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص، بحيث توفر المعلومات اللازمة، وكذلك ضرورة إيجاد وحدة للبحوث والدراسات بالمجلس، لتقديم اقتراحات ودعم عمل المجلس، واستكمال مسيرة دعوة المسؤولين والاستماع إليهم. ونوه بجهود رئيس المجلس في هذا الخصوص.    محمد عبدالغني : الهدوء سمة أساسية للمناطق السكنية قال السيد محمد بن عبدالله عبد الغني عضو المجلس إن القضية ترتكز على الخطة العمرانية للبلاد. ورأى أنها غير واضحة .. مشيرًا إلى مشكلة الأراضي خارج التخطيط . وعن المحلات التجارية قال إنه لا يؤيد هذا الاقتراح لأن المناطق السكنية يجب أن تكون سمتها الأساسية الهدوء، وفضلاً عن التسبب في عرقلة المرور الزحام. وفيما يتعلق بالرخص رأى أنها معضلة لا سيما المتعلق بإجراءات الدفاع المدني».    د. يوسف عبيدان : شكاوى بخصوص أسواق الفرجان رأى الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس أن هذا المقترح يشكل هاجسًا من الهواجس التي تسيطر على المواطنين، وأن مجلس الشورى بثوبه الجديد تحسس هذا الهاجس، ورغم أن ظاهرة ارتفاع الإيجارات موجودة في المنطقة، لكنها بدأت بالارتفاع بشكل كبير، أيضا هناك شكاوى بخصوص أسواق الفرجان، منها الزحام والفوضى. وأيد اقتراح إحالة الموضوع للجنة المختصة لمزيد من الدراسات المعمقة للخروج بتوصيات، وكذلك دعوة المسؤولين والاستماع لوجهة نظرهم بهذا الخصوص».    ناصر الكعبي: مطلوب اشتراطات ونظم لمحلات البنايات قال السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب المجلس إن مراحل البناء تسير وفق نمط محدد في المناطق التجارية، ويجب أن لا يقل عرض الشارع عن 60 مترًا مع بناء شوارع خدمات يمين الشارع ويساره .. مشيرًا إلى أنه لو تم إقامة محال تجارية في كل عمارة سكنية سيتضرر التجار من الكساد، وذات الأضرار تحدث لو ألحقت محال تجارية بالمنازل بسبب رفع إيجار المحل التجاري مقارنة بإيجار المنزل المنخفض أو قيمة المنزل نفسه. وأشار إلى أن قلة المبيعات لم تنحصر في المحال التجارية الصغيرة بل إن ملاك المراكز التجارية هم الآخرون يشكون من قلة المبيعات وقلة النشاط التجاري بشكل عام، وفي هذه الأثناء سعر المتر في المركز التجاري يتراوح بين 400 و500 ريال، بينما سعر المتر في المحال التجارية يتراوح بين 200 و250 ريالاً.وأشار إلى أنه يؤيد اقامة محلات تجارية في الأدوار الأرضية بالعمارات السكنية، لكن وفق نظام وتقنين معين. وعن رخص البناء، قال : فيها تأخير لأسباب بسيطة قد يكون من بينها الماء أو الكهرباء أو الدفاع المدني.      محمد الأحبابي: إعداد دراسة معمقة في مشكلة الإيجارات أكد السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية المباعة. واقترح عمل دراسة تتعمق في مشكلة الإيجارات وانعكاسها على الأسعار عامة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك انخفاضا في أسعار العقارات والإيجارات الأخرى. وقال إنه في قطر توجد مشكلة في التخطيط العمراني، بينما في كل دول العالم يوجد نظام يحدد الشوارع التجارية، غير أن جهات الاختصاص في قطر بدأت تسمح بإنشاء محلات تجارية في بعض المناطق، لكن بشكل محدود. وأكد أن الحاجة ماسة إلى توسع أكثر في مسألة قيام المحال التجارية. وبشأن مدة الحصول على ترخيص البناء وإتمام البناء، قال : المطلوب معرفة مدة الترخيص حتى لا تكون مفتوحة، على أن يتم تحديد أسعار المتر من قبل الجهات المختصة.     نظام رخص البناء لا يواكب المتغيرات الحالية .. راشد المعضادي: أسواق الفرجان عليها ملاحظات كثيرة قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس: من المهم جداً مناقشة هذا الموضوع لصلته بالخطة العمرانية.. ومن المهم جداً للمناطق التي تعتزم الدولة توزيعها أن تكون مكتملة الخدمات العامة.. مشيراً إلى أن نموذج أسواق الفرجان عليه الكثير من الملاحظات. وشدّد على ضرورة تحديد الخدمات قبل كل شيء في المنطقة، لأن ذلك سيحقق فوائد كثيرة ومباشرة وغير مباشرة للدولة، من بينها تقليل نسبة الحوادث والزحام وتقليل الأضرار البيئية، وفيما يتعلق برخص البناء قال: إن الشروط التي وضعت منذ سنوات للحصول عليها قد لا تصلح اليوم بحسب تغيّر الظروف، ومن الضروري أن يستمع مجلس الشورى إلى جهات الاختصاص بشأن إصدار رخص البناء للتعرّف على المعوقات وسبب تأخير الإصدار كما يجب معرفة النمو السكاني بالدولة الثابت والمؤقت.    د. هند المفتاح: محلات البنايات يجب أن تكون اختيارية رأت د. هند المفتاح عضو المجلس أن تخصيص الدور الأرضي ليكون محال تجارية لا يجب أن يكون ملزماً، بل يجب أن يترك اختيارياً لأصحاب العمارات السكنية وفق الضوابط. وفيما يتعلق بتحديد الشوارع التجارية فإن البلدية حدّدت بين 6 إلى 10 شوارع تجارية سيتم توزيعها على المناطق الجغرافية المختلفة، ودعت إلى التشديد على تحديد الشوارع التجارية منعاً للاحتكار. وأشارت إلى أن نسبة الزيادة 10 بالمائة على العقود الإيجارية تعطي أصحاب المحال التجارية زيادة الإيجارات وفق النسبة المذكورة وهو ما يجعل أصحاب المحال يتنقلون من مكان إلى آخر. واقترحت عدم رفع الإيجار وربط نسبة الإيجار بالقيمة التجارية حسب القيمة السوقية للمحال التجارية، كما اقترحت أن لا تقل مدة العقد عن 3 سنوات حتى تعطي الفرصة للمستثمر لتحقيق الربح.     صقر المريخي: انعكاسات على الاقتصاد المحلي أكد السيد صقر بن فهد المريخي عضو المجلس أهمية هذا الموضوع الذي يمكن أن ينعكس سلباً على المستهلك.. مشيراً إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات. ولفت إلى المادة رقم 4 لسنة 2008 التي أتاحت الفرصة لأصحاب المحلات لرفع أسعار الإيجارات بنسبة 10% سنوياً، ما أدى لاستمرار الظاهرة. ورأى أن من الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو اقتصار وجود الشوارع التجارية على مناطق محدّدة. ودعا إلى ضرورة التوجه للجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة وإيجاد الطرق المناسبة لعلاجها، ما ينعكس على الاقتصاد المحلي.    خالد الكبيسي: تصاعد غير طبيعي للإيجارات أكد السيد خالد بن محمد الكبيسي عضو المجلس أن ارتفاع أسعار المحلات التجارية يتصاعد بصورة غير طبيعية على الرغم من زيادة عدد الوحدات السكنية.. مشيراً إلى أن الشباب الذين ما زالوا في مقتبل العمر يرغبون في ممارسة الأنشطة التجارية، وفي نفس الوقت لا يستطيعون تحمّل الأعباء. وقال: هذا الموضوع سبق أن وجد مناقشات كثيرة لسنوات ماضية دون جدوى، وآمل أن تجد هذه القضية الأهمية التي تمكن من فتح المحلات وأسواق الفرجان بأسعار تكون في متناول الجميع.   ريم المنصوري: التركيز على التجارة الإلكترونية دعت السيدة ريم المنصوري عضو المجلس إلى ضرورة التركيز على موضوع زيادة الإيجارات وليس قصة زيادة عدد المحلات التجارية، بالتالي لا بد من معرفة مدى الحاجة لضبط السوق.  وشدّدت على ضرورة عدم إغفال أن كثيراً من الأعمال حالياً يرتكز على التجارة الإلكترونية، بالتالي هناك حاجة إلى مخازن أكثر من الحاجة للمحال التجارية، وهذا يحتاج إلى مزيد من التنظيم. وأشارت إلى التحول إلى اقتصاد رقمي بشكل سريع ويجب أن نتعرّف على المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة، وليس فقط التركيز على الاقتصاد التقليدي، بالتالي يجب مواكبة هذا التطور.      عبدالرحمن الخليفي: تأثير سلبي على الأحياء السكنية قال السيد عبدالرحمن الخليفي عضو المجلس إن افتتاح المزيد من المحلات التجارية في العمارات السكنية موضوع حسّاس وليس سهلاً وله أبعاد كثيرة، ما يسبّب ازدحاماً وفوضى. ورأى أن هذا الاقتراح يؤثر سلباً على الأحياء السكنية ويؤدي كذلك إلى خلق أزمات مرورية، مشيراً إلى أن الجميع يشكون من إجراءات إتمام البناء والحصول على الرخص. ورأى أن هناك مبالغة في الملاحظات بهذا الخصوص.    عبدالله غراب: السوق يعتمد على العرض والطلب تقدّم السيد عبدالله بن فهد بن غراب عضو المجلس بثلاثة اقتراحات، الأول يتعلق بأنه في حال طلب من إدارة التخطيط العمراني تقديم الخطة العمرانية والتي تتضمّن التوسّع في مجال المساحات التجارية، فحسب المعلومات المتوافرة هناك فائض حالياً في المساحات المكتبية يقابله نقص في المساحات التجارية والسكنية، أما النقطة الثانية فتتعلق بالقضية الإجرائية، وتتعلق بالعديد من الجهات وهناك مشاكل عديدة بهذا الخصوص، والبعد الثالث يتعلق بتحديد الأسعار ومحاولة فرضها. وأضاف أن الدولة تعتمد مبدأ اقتصاد السوق الذي يقوم على مبدأ العرض والطلب.    يوسف الخاطر: القانون يسمح بمحلات على 10% من الدور الأرضي رأى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن القرار بشأن الأراضي والشوارع التجارية في يد الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الشوارع التي يتراوح عرضها بين 40 إلى 50 متراً يجب أن تكون شوارع إدارية عامة، بينما الشوارع التي يصل عرضها إلى 60 متراً يجب أن تكون شوارع تجارية. وأضاف أن السير وفق هذا التخطيط يجعل هناك فرصاً متساوية أمام جميع المواطنين لفتح محال تجارية أكثر ويساعد على خفض تكلفة الإيجارات. وبشأن إقامة محلات تجارية في الأدوار الأرضية، قال: إن قانون التخطيط العمراني يسمح بقيام محلات تجارية في مساحة 10 بالمائة من الدور الأرضي، وهي لا تسمح بقيام أكثر من بقالة واحدة أو مغسلة للسكان.   في رده على مناقشات أعضاء الشورى .. آل محمود :تجربة أسواق الفرجان تحتاج للدراسة والتطوير أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى ضرورة التركيز على تجربة أسواق الفرجان والعمل على تطويرها، خاصة أنه تم إنشاؤها لضبط أسعار الإيجارات.. داعياً إلى دراسة ما إذا كانت أسواق الفرجان تساهم في حل مشكلة ارتفاع الإيجارات أم لا. وقال سعادته، خلال رده على مناقشات السادة الأعضاء حول طلب مناقشة ظاهرة ارتفاع إيجار المحلات التجارية: لا بد أن نراعي عدم وجود محلات تجارية بشكل عشوائي بالمناطق السكنية، حتى لا تصبح هناك فوضى وعشوائية في المناطق السكنية التي يجب أن تتميز بالهدوء، ورأى أن الإيجارات تحتاج إلى مراجعة، مشيراً إلى أن توازن الإيجارات يخدم الاقتصاد الوطني. وعن رخص البناء، اقترح ربط الرخص مع الفحص الفني للجهات المختصة كالدفاع المدني، حيث إن هناك تأخيراً في بعض الإجراءات الفنية. كما اقترح دعوة سعادة وزير البلدية والبيئة ليقدم شرحاً مفصلاً بهذا الخصوص، وكذلك طرح عدد من القضايا ذات الصلة وأن يكون اللقاء مع المجلس مباشرة حتى تتضح الصورة.     أكد أن الوفد القطري كان محل إشادة وتقدير أوساط الاتحادآل محمود يطلع الشورى على نتائج اجتماعات البرلماني الدوليارتياح المجلس لاختيار قطر عضواً باللجنة الدائمة للديمقراطية اطلع مجلس الشورى على نتائج أعمال الجمعية العامة الثامنة والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي انعقدت بجنيف خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الماضي، وشارك فيها سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس على رأس وفد من أعضاء المجلس. وأطلع آل محمود المجلس على سلسلة الاجتماعات المكثفة التي عقدها والوفد المرافق مع عدد من رؤساء البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود ورؤساء المجموعات البرلمانية، وأوضح أنه قدّم شرحاً خلال الاجتماعات لبدايات وتطورات الأزمة الخليجية وموقف دولة قطر تجاهها. وأبدى سعادته ارتياحه لما وجده موقف دولة قطر من تفهّم خلال هذه الاجتماعات ومن رغبة في التوصل إلى حل سريع للأزمة الخليجية عن طريق الحوار دون شروط مسبقة واحترام سيادة الدول والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية. وأوضح أن المشاركة الفعّالة لوفد مجلس الشورى ومشاركة العنصر النسائي ضمن الوفد القطري كانت موضع الإشادة والتقدير في أوساط الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وأشاد المجلس بنتائج أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي كان لوفد مجلس الشورى دور في الوصول إليها، وخاصة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية بشأن مدينة القدس المحتلة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأغلبية كبيرة، ونص على رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية للقدس واعتبر قرار الإدارة الأمريكية بشأنها لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي. وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لاختيار دولة قطر عضواً في اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، معتبراً أن هذا الاختيار يأتي تقديراً لمكانة دولة قطر ودورها والتزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.    محمد السليطي نائب رئيس المجلس:مطلوب حلول ناجعة لمشكلة إنجاز رخص البناء ركز السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى على جزئية رخص وإتمام البناء، مؤكداً أنها مشكلة يترتب عليها تداعيات كبيرة تتعلق بتوفير الاحتياج في الوقت المناسب وزيادة المعروض في السوق، وخسارة قطاع البناء والاستثمار وغيرها من الأمور التي تترتب على تأخير إنجاز الرخص وإتمام البناء، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن المبادرات والربط الإلكتروني في سرعة إنجاز المعاملات، إلا أن ما يحدث لا يلامس الواقع في إنجاز رخص البناء. وأضاف أن مجلس الشورى يملك في تركيبته مجموعة من المهندسين الذين سيثرون هذه المناقشة بخبراتهم وتجاربهم في هذا المجال، مشيراً إلى أنه يتطلب تقديم الحلول الناجعة في هذا الأمر، والتقدم بتوصية للحكومة لإجراء مقارنات مع الدول الأخرى، فيما يتعلق بأسعار الإيجارات وإنجاز رخص البناء والمدة التي تستغرقها، وعدم وضع متطلبات تكون بمثابة معوق لعملية التنمية. وأكد أن سوق العقار يشهد انخفاضاً شديداً تسبب في الخوف على هذا القطاع، وما يترتب على ذلك من مشاكل قادمة خاصة في قطاع التمويل والبنوك. ورأى أن هذه القضية أصبحت تشكل هاجساً، وبالتالي لابد من الوصول إلى حل للخروج من هذه المشكلة، وذلك من خلال التشخيص الصحيح.    ناصر الحميدي: مطلوب توفير مواقف خارج البنايات السكنية أيد السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس فكرة إنشاء محلات تجارية في الدور الأرضي أو الميزانيين للعمارات السكنية، بشرط توفير مواقف خارج البناية، وذلك حتى لا يحدث الزحام في المناطق السكنية.. مشيراً إلى أنه في أوروبا توجد المحلات التجارية تحت البنايات السكنية، وبالتالي فمن الطبيعي منح تراخيص لهذه المحلات. وأشار إلى أن بعض المناطق السكنية تخلو من المحلات التجارية، ما يشكل عبئاً على السكان الذين يضطرون للذهاب إلى أماكن بعيدة من أجل شراء غرض بسيط. ورأى أن أسواق الفرجان فكرة وخطوة جيدة، إلا أن أسعارها عالية جداً في الوقت الذي خصصت فيه لممارسة أنشطة تجارية بسيطة كصالونات الحلاقة أو محلات الخياطة التي قد يصل إيجارها إلى 10 آلاف ريال. وتساءل: من أين لهم بهذه التكلفة لاسيما أن هذه الأنشطة التجارية البسيطة تستهدف سكان المنطقة السكنية فقط، لذلك أغلقت معظم المحلات بأسواق الفرجان أبوابها. ودعا إلى جعل الإيجارات رمزية، بحيث تكون الأولوية للمتقاعدين والعجزة من أهل المنطقة نفسها باعتبارهم الأدرى باحتياجاتهم.      هادي الخيارين: محلات العمارات تزيد المعروض وتحفز الاستثمار قال السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو المجلس إن الإطار العام لطلب المناقشة يشتمل على محورين، الأول إنشاء محلات تحت العمارات السكنية، والمحور الثاني يتمثل في رخص وإتمام البناء .. مشيراً إلى أن فكرة الموضوع أن تقام تحت العمارات المكونة من أربعة إلى ستة طوابق محلات تجارية تخدم سكان هذه العمارات، فضلاً عن زيادة المعروض الذي سيؤدي لانخفاض أسعار الإيجارات. وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في رخص إتمام البناء، مشيراً إلى تأخير رخص البناء، خاصة في المشاريع الكبيرة لفترة تستمر لسنة كاملة وتحدث الكثير من المتغيرات خلال فترة التقدم بطلب الترخيص.. لافتاً إلى مرحلة ما بعد الانتهاء من المشروع وتأخير إجراءات إتمام البناء. ورأى أن مناقشة هذين المحورين والتوصل لتوصيات مناسبة بشأنهما قد يؤدي إلى حل سريع وتشجيع الاستثمارات المحلية.