الرباط - أخطر المغرب إلى مجلس الأمن الدولي بالتوغلات شديدة الخطورة لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، وحذر في رسالة قدمها الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، من اندلاع الحرب في حال تواصلت تجاوزات الانفصاليين. وأكّد هلال أن “أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تشكل “عملا مؤديا إلى الحرب”، ولفت إلى أن “هذا العمل غير القانوني يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص هورست كوهلر من أجل إعادة إطلاقه”. وكان المغرب وضع كل الترتيبات الأمنية والسياسية استباقا لأي تطور يأتي به قرار مجلس الأمن بعد تقديم التقرير السنوي حول نزاع الصحراء المغربية في شهر أبريل الجاري. حذر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في رسالة إلى مجلس الأمن من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية إنما هو عمل ينسف أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية وتأتي هذه الرسالة ضمن مسار الدبلوماسية السياسية التي دأب المغرب على انتهاجها في قضية الصحراء. لكن، وأمام التوجهات غير الواضحة والمنحازة في الكثير من الأحيان، كما هو الحال مع الموقف الأوروبي الأخير انطلاقا من أزمة اتفاق الصيد البحري، والأزمة مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، اتجه المغرب إلى سياسات أخرى موازية، من ذلك زيادة الدعم المخصص لتنمية الأقاليم الجنوبية، والعودة إلى الاتحاد الأفريقي، وأيضا الاستعداد العسكري، في حال اقتضى الأمر. ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصادر أن الجيش المغربي شرع في تحريك قواته الخاصة نحو كبريات مدن الصحراء، استعدادا للرد على أي استفزازات جديدة محتملة، مشيرة إلى أن الرد سيكون صارما هذه المرة، ولن يسكت المغرب على أي تهديد جديد، خاصة في ظل الفوضى المستشرية في المنطقة والعالم والتي تريد جهات خارجية تدعم البوليساريو استثمارها للتأثير على أمن المغرب كما على قضيته الاستراتيجية. وكان المغرب سجل اعتراضه أمام الأمم المتحدة بعد وصول عناصر البوليساريو إلى الكركرات في يناير الماضي، دعا بعدها الأمين العام للأمم المتحدة الجبهة إلى التراجع، لكن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد أن “تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعلها تتمادى”. وقال إن" الجزائر تقف وراء تحركات البوليساريو الأخيرة نحو المنطقة الحدودية منزوعة السلاح التي وضعت منذ أوائل التسعينات تحت مسؤولية الأمم المتحدة". وأضاف “إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لوضع حد لهذه الاستفزازات، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته”، الأمر الذي أكّده أيضا وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت في قوله “هذا الاستفزاز مستمر منذ بعض الوقت ولن يبقى المغرب مكتوف الأيدي في مواجهة الهجمات المستمرة التي تسعى إلى تغيير وضع المناطق في الشرق”. ورد امحمد خداد، منسق جبهة البوليساريو مع المينورسو، على التصعيد المغربي قائلا إن “البوليساريو مستعدة لكافة الخيارات”، ضمن تصريح لا يخرج عن سياق المراوغة التي تعود عليها المغرب، ولقيت في بعض المناسبات آذانا صاغية لدى المجتمع الدولي، لكن اليوم، بدأ يتغير الوضع، واتجهت أغلب الآذان نحو المغرب في ظل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تكشف عن علاقات وطيدة بين البوليساريو والجماعات الإرهابية في المنطقة، بالإضافة إلى التقارير عن نسبة الفقر وحقوق الإنسان المنعدمة في مخيمات تندوف التي قد تسيء لأي جهة يمكن أن تدعم أو تستمع لأطروحات الانفصاليين الواهية.