للمرة الثانية ..«الشورى» يؤجل النظر في «زواج القاصرات»

  • 4/3/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

تناول مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع، تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان عقب الجلسة: المجلس استمع إلى مداخلات الأعضاء على تقرير اللجنة بعد الاستماع إلى توصياتها والتي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الدفاع ورفع جاهزيتها. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية رأت تأجيل طرح وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء - في جلسة سابقة - بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات، زواج القاصرات) إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة، والمجلس وافق على مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية)، بعد أن استمع إلى مداخلات الأعضاء على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي النظام الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالب الشورى وكالة الأنباء السعودية باستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية وإيجاد الحوافز التي تضمن جودة إنتاجيتها واستمراريتها. وأبان د. الصمعان أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، المقدم من أعضاء المجلس سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود، ود. عبدالله المنيف، ود.عبدالله الجغيمان. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. واستند مقدمو المقترح إلى عدم وجود تنظيمات واضحة تحكم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية. ويتكون مشروع النظام من (27) مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية. وناقش الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة م. مفرح الزهراني. وطالبت اللجنة في توصياتها هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة الهيئة وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة. كما طالبت اللجنة الهيئة بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها في تحقيق أهدافها، وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. عضوات المجلس خلال جلسة أمس (اليوم)

مشاركة :