قامت المحكمة الإدارية بالدمام، اليوم الثلاثاء، بإصدار أحكامًا نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري، لصالح عدد من المتضررين، والتي تقضي بإلزام الصندوق إلغاء قراره بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، فضلًا عن إلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله. جاء ذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا، قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 ، بتاريخ 5/3/1435. ومن جانبه، أوضح أحمد القحطاني، المتحدث الرسمي باسم المتضررين، أن الحكم قد صدر اليوم، بعد أن تخلف الصندوق العقاري عن تقديم استئناف، لافتًا إلى أن عددًا ممن صدرت لهم أحكام، قد توجهوا للمحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، ثم توجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في الدمام، للمطالبة بتسليم قروضهم، فيما توجه البعض الآخر لإمارة الدمام، باعتبارها الجهة المعنية من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية. جدير بالذكر، أن محكمتي ” بريدة والمدينة المنورة ” ، كانت قد أصدرتا في مارس وفبراير الماضيين، أحكاماً نهائية نافذة ضد الصندوق العقاري، لصالح عدد من متضرريه.