الخرج نت – علي هادي : ضمن احكامها المتوالية والتي صبت لصالح  المواطنين فقد أصدرت محكمة الرياض الإدارية اليوم الحُكمَ الخامسَ ضد الصندوق العقاري لـ 63 مواطنًا من متضرري الصندوق العقاري. وقد ألغى الحكم الصادر اليوم قرار الصندوق العقاري القاضي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية مع إلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً مع الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر. ويعد هذا الحكم هو الحكم الخامس ضد الصندوق العقاري والتي سبقه أربعة أحكام بعد صدور الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439هـ لعدد 60 مستفيدًا، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439هـ أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439هـ لعدد 40 مستفيداً. وكان الحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر وجميعها تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق وحول حيثيات هذه القضية ذكر المواطن فهد الشمري وهو أحد متضرري الصندوق العقاري بأن الإجراءات السلبية والغير نظامية من الصندوق العقاري كانت السبب الرئيسي في عدم إقبال المواطنين على القرض المدعوم ورفضهم التعامل مع البنوك التجارية ، واللجوء للمحاكم الإدارية ،مستندين في شكواهم‏ إلى مخالفة صندوق التنمية العقاري للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435/5/3 التي تنص على أن من صدرت لهم أرقام طلبات من الصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 يعاملون وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً ويقرضون من رأس مال الصندوق ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم السكني .. ومن جانبه قال أحد المتضررين، وهو المواطن أحمد القحطاني: إننا تقدمنا للصندوق العقاري قبل عشرات السنين بشرط الأرض وحجزنا أراضينا للصندوق 15 سنة وصدرت لنا الموافقة، وعندما تقدمنا لاستلام قروضنا حولنا الصندوق للبنوك التجارية التي هي بدورها تُقرضنا قروضاً بفوائد وبشروط البنوك وليس بشروط الصندوق، ومن هذه الشروط : دفع مقدم 15%، وتحمل فوائد كبيرة تصل احيانا الى 100%، وأقساط عاليه جدا . وأضاف: “زد على ذلك أن شروط البنوك لا تنطبق على 95% من المستفيدين؛ مما حرم الكثير من المستفيدين من الاستفادة من قروضهم ومن بينهم الأرامل والأيتام والمطلقات والمتقاعدون ومن بقي في خدمتهم مدة قليلة واصحاب الدخل المحدود وغير الموظفين وكبار السن”. وقال المواطن “فهيد العتيبي”  إن الصندوق العقاري يقوم بتحويل جميع من صدرت لهم موافقه سابقه ولاحقه الى البنوك التجارية ويرفض صرف القرض من راس مال الصندوق . واضاف إن البنوك لن تمنح ((قرض)) المنصوص عليه بنظام الصندوق العقاري 500,000 ريال  وإنما هو ((تمويل)) مع خسائر تتمثل بدفعة مقدمة وفوائد وأقساط شهرية مرتفعة ورسوم إدارية ، وشروط  بالغة الصعوبة وغير ممكنة . وذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من “العقاري والإسكان” بمخالفتهما قراراً صريحاً وصادراً من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة القادمة