أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الكويتي، اللواء مازن الجراح الصباح، اليوم، قراراً برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية. وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن "قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية من الجنسية الإثيوبية، يأتي بناء على الاجتماعات التي عقدت مع وفد من الحكومة الإثيوبية، لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصاً مع قرب شهر رمضان الفضيل، حيث أنه سيساعد كثيراً في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير". وقبل خمس سنوات، حظرت إثيوبيا إرسال عمالتها، بعد تقارير عن انتهاكات بحق مواطنيها هناك. وتم رفع الحظر الخميس الماضي. وفي 2017، أوقفت الشرطة الكويتية امرأة صورت عاملتها المنزلية خلال سقوطها من الطابق السابع، فيما يرجح أنها محاولة انتحار من دون بذل أي جهد لإنقاذها. وأشار البيان، إلى أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تبذل جهوداً كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابياً على مصلحة المواطنين. ولفت إلى أن قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية، سيعيد التوازن لهذا الملف نظراً لارتفاع فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية وانخفاض فاتورة العمالة الإثيوبية فضلاً عن سرعة إنهاء إجراءاتها. يذكر أنه يوجد حاليا أكثر من 15 ألف إثيوبي يقيمون ويعملون في الكويت، بحسب إحصاءات رسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.