قال الشاعر :ترجو النجاة ولا تسلك مسلكهاإن السفينة لا تجري على اليبسيقول المثل العربي (لم يهلك من اقتصد ولم يفتقر من زهد) والاقتصاد هنا هو الاعتدال في الصرف والإنفاق وهناك مليارات من الدولارات تهدر في غير مكانها ودون الاستفادة منها والدليل على التخبط والهدر هو العجز في الميزانية ولو كان هناك تخطيط سليم لما كان هناك عجز وعلى الحكومة أن تبدأ بنفسها أولا قبل التفكير في فرض ضرائب على المواطنين والمقيمين.فعلى سبيل المثال هناك أموال تقدر بـ 20 مليار دينار هي أموال غير مسترجعة من الوزارات ومحجوزة لديها بسبب أعذار واهية وأول تلك الوزارات أو المؤسسات هي مؤسسة البترول التي تحجز مبالغ طائلة بحجة الخوف من توقف المشاريع النفطية الكبيرة مما يؤثر على الإنتاج وهو عذر غير مقبول فهناك وزارة المالية قادرة على تدبير المبالغ المطلوبة لو استدعى الأمر ذلك وأيضا قضية العهد التي تصل إلى 3 مليارات دينار وهناك لغط حولها ينبغي أن تكون ضمن الميزانية حتى تكون هناك رقابة عليها .أيضا هناك مشاريع مليارية تنموية مثل جامعة الشدادية والمطار وجسر جابر ومصفاة الزور وغيرها لو لم تتعثر ويتأخر تنفيذها وتم تسليمها في موعدها لوفرت عشرات المليارات على الحكومة لأن التأخير يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشاريع ناهيك عن عدم محاسبة الشركات المنفذة لتلك المشاريع لأن أصحابها من المتنفذين وهذا هو الهدر والفساد اللي ماتشيله البعارين ولانريد أن نتطرق إلى أبواب وأنواع أخرى من الهدر والفساد التي مازالت مستمرة رغم الإعلان عن ترشيدها وأبرزها العلاج بالخارج وإقرار الكادر النفطي المدمر .الجدير بالذكر أن الحكومة تتحفظ على فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين وتريد أن تطبقها على الكل المواطنين والمقيمين من باب العدالة ولوجود شبهات دستورية وشرعية وأنا شخصيا مع تطبيق الضريبة على التحويلات المالية لكن على المبالغ الكبيرة التي تبدأ بمليون دولار وتفرض على المواطنين والمقيمين حتى نقلل من خروج المليارات وليس الملاليم وحتى تكون الضريبة على الأغنياء وليس على الفقراء وهنا تكون الضريبة لا يشعر بها فئة محدودي الدخل. أعجبني تصريح للنائب الأول لرئيس غرفة التجارة رجل الأعمال والوزير السابق عبدالوهاب الوزان الذي قال إن الضريبة يجب أن تطبق على الكل وهذه هي العدالة وأضاف أن هناك ضرائب قادمة مثل ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس التعاون وبدأت في تطبيقها كلا من السعودية والإمارات وأيضا هناك ضريبة الدخل وضريبة الزكاة وضريبة دعم العمالة وأضاف أن دعم الميزانية العامة واجب وطني ولكن على الحكومة قبل فرض الضرائب أن توقف الهدر وتحارب الفساد وأن تبدأ بنفسها أولا.مجلس الوزراء اتخذ قبل أيام قرارا سليما وهو أن تغطية العجز في الميزانية يكون بطريقة السحب من الاحتياطي العام وليس رفع سقف الدين العام لأن زيادة الدين من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي سوف يحمل الميزانية العامة أموالا طائلة وهي فوائد سداد الديون وليس سداد الديون فقط ولذلك نقول إن قرار مجلس الوزراء حكيم ويخفف الضغط على الميزانية ويبعد شبهة الفساد وتنفيع البنوك الخارجية والداخلية عن الحكومة الرشيدة وهنا الحكومة قد بدأت بنفسها.من حق الحكومة أن تفرض ضرائب ولكن أيضا من حق دافع الضرائب وهو المواطن أن يحصل على علاج وخدمات طبية متطورة لا أن يبحث عن سرير في مستشفى ولايحصل عليه إلا بالواسطة وأن يكون هناك تعليم يتميز بالمستوى العالي لأبناء المواطنين وأن تكون هناك شبكة طرق تخفف من الزحام المروري وأن لا تكون هناك حصى تتطاير في الشوارع وتكسر سيارات المواطنين وكذلك المقيمين وأن توفر الحكومة كذلك رعاية متميزة لكبار السن والمعاقين وتوقف الهدر والفساد وتحاسب الفاسدين وتحاكمهم وبعدها لن يعترض أحد على دفع الضرائب بشرط أن تراعي أصحاب الدخل المحدود وأن لايمر الموس على كل الرؤوس فقط على رؤوس المقتدرين وتبدأ بالتجار والمتنفذين وحيتان المال العام أولا.أحمد بودستور