قال الشاعر : ألا فاستقم في كل أمرك واقتصد فذلك نهج للصراط قويم يقول المثل اللاتيني (المعتدل طبيب نفسه) وهو أفضل رد على وصية مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد حكومات الدول العربية بتطبيق تدريجي للضرائب التي يبدو أنها لاتعلم شيئا عن حجم الفساد المالي والإداري في الدول العربية وهو الذي ينبغي أن يحارب ويتم القضاء عليه قبل التفكير بفرض ضرائب وتغطية العجز في الميزانيات من جيوب الشعوب المغلوبة على أمرها والتي تعاني الأمرين من الحكومات والأنظمة العربية . يقول المثل (أهل مكة أدرى بشعابها) ونحن أدرى بالوضع في الكويت أما بقية الدول الخليجية والعربية فهي أدرى بشؤونها في تطبيق الضرائب على شعوبها وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تعالج الاختلالات المالية والديون المتراكمة والعجز في الميزانية ولكن في الكويت نعتقد أن كلام مديرة الصندوق الدولي مرفوض جملة وتفصيلا وغير قابل للتطبيق. إن الوضع المالي في الكويت متين بتصنيف جميع المؤشرات العالمية ولديها ملاءة مالية تستطيع بها مواجهة أي أزمات مالية عالمية واستنادا على هذا التصنيف رفضت اللجنة المالية في مجلس الأمة أي زيادة للكهرباء والبنزين إلا بقانون من مجلس الأمة وليس بقرار من الحكومة كما حدث مؤخرا وهو قرار كانت له آثار مدمرة على الأسعار بشكل عام مما يؤثر على جيب المواطن ويسحق الطبقة المتوسطة . قبل التفكير في فرض الضرائب والتي يمهد لها نائب رئيس سمو رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بإصدار سندات خزينة بمبلغ 10 مليارات دولار لتغطية العجز في الميزانية ينبغي أولا وقف الهدر في الإنفاق وصنبور المساعدات والمنح والقروض التي تقدر بالمليارات التي هي كفيلة في تحقيق فائض في الميزانية وليس عجز ولكن هناك سوء في الإدارة وتخبط في التخطيط . نريد أن نضرب بعض الأمثلة على الهدر فهناك مشاريع مليارية تتضاعف تكلفتها بسبب التأخر في تنفيذها والأوامر التغييرية التي تهدف إلى تنفيع شركات المقاولات التي يملكها حيتان المال العام ومثال على ذلك مشروع جامعة الشدادية ومشروع مطار الكويت الدولي وما يؤكد هذا الكلام هو تصريح النائب صفاء الهاشم أن كثيرا من المشروعات نسبة الإنجاز فيها صفر مما يضاعف تكلفتها ويهدر المال العام الذي ينطبق عليه المثل (المال السايب يعلم السرقة). هناك امتيازات ومكافآت مادية لكبار موظفي الدولة بل إن صغار الموظفين في القطاع النفطي يتمتع بمزايا مالية تكلف الدولة المليارات فمثلا لاتزال عقود السيارات كما هي وكوبونات البنزين ودورات المهام السياحية بالخارج وأعمال اللجان الفاشلة وهذا ينطبق حتى على أعضاء مجلس الأمة فالمبنى الجديد هو أشبه بفندق خمس نجوم وطبعا سيارة ومكالمات مجانية بآلاف الدنانير ونعتقد أن الخافي أعظم!!. لاشك أن هناك هدر للمال العام ولذلك على الحكومة أن توقف هذا الهدر وخاصة الامتيازات المالية لكبار الموظفين ناهيك عن وجود آلاف من الموظفين لا يداومون وتصرف لهم رواتب أو مايسمى بالتوظيف الوهمي الذي هو أيضا موجود بالقطاع الخاص حيث تصرف الدولة مئات الملايين على مكافأة دعم العمالة على كثير من الوظائف الوهمية من العمالة الكويتية العاملة في القطاع الخاص . إن الحديث عن فرض ضرائب بالتأكيد سابق لأوانه فهناك إصلاحات وإجراءات ينبغي اتخاذها فلا يعقل أن يرصد مبلغ خيالي وهو 100 مليار دينار لتطوير المنشآت النفطية في الخمس سنوات القادمة في الوقت الذي تتجه فيه الدول لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مثل السعودية وكذلك الإمارات التي أعلنت أنها سوف تحتفل قريبا بتصدير آخر برميل نفط والاعتماد على الاستثمارات وموارد أخرى . نعتقد أنه قد آن الأوان لضغط المصروفات ووقف الهدر في الميزانية وتنويع مصادر الدخل وهي كثيرة ولكن تحتاج إلى إرادة وإدارة ونسف الجهاز الحكومي المترهل ولايكون تغطية العجز بتنفيذ توصية كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي التي قطعا ستكون على حساب رفاهية ودخل المواطن البسيط. أحمد بودستور