وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قانوناً ينص على تعديلات تتعلق بعقوبة حيازة أو استيراد أو تصنع المتفجرات لتصل إلى حد الإعدام، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.ونشر القانون رقم 21 لسنة 2018 في الجريدة الرسمية أمس، متضمناً تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.ويتضمن القانون عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.وفي شأن منفصل، أعلن رئيس حزب «الوفد» الجديد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن حزبه سيتبع المنهج العلمي، ليشكل حكومة ظل تعمل بالتوازي مع الوزارات.من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية بسد «النهضة» الإثيوبي، لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب، مصر والسودان.جاء ذلك في بيان للوزارة قبل ساعات من انعقاد اجتماع «تُساعي» في الخرطوم، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، يضم وزراء الخارجية والري ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية في مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة. وذكرت الوزارة في بيان، أن مصر ستسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خصوصاً ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب.في سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، موقف بلاده الداعم لوحدة العراق، ومساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه وتعزيز تماسك نسيجه المجتمعي في إطار موحد من المواطنة.وقال خلال استقباله وفد البرلمان العراقي برئاسة سليم الجبوري قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة.ووجه وفد النواب العراقي التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية، مشيراً إلى ما عكسته نتائج الانتخابات من المكانة التي يحظى بها لدى الشعب المصري.