أفادت مصادر «الراي» أن وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أصدر تعميماً في شأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2018 /‏‏2019.وجاء التعميم الذي حمل الرقم (4/‏‏ 2018) متضمناً القواعد والتعليمات التي يتعين اتباعها بهذا الشأن، مشدداً في الوقت ذاته على أنه ينبغي على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة الالتزام بتنفيذه.وأضاف التعميم الجديد في أحكامه العامة بندين في شأن العقود المستمرة للسنوات المالية السابقة، والعقود المنتهية بانتهاء السنة المالية، كما أجاز في التعامل مع الباب الثاني (32) - مجموعة (327) - مشاريع إنشائية وصيانة جذرية في شأن المشاريع الجديدة المقترح إدراجها ضمن ميزانية السنة المالية 2018 /‏‏2019، النص التالي: «يجوز بعد موافقة وزارة المالية - شؤون الميزانية العامة- اتخاذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمشاريع الجديدة الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2018 /‏‏2019 المقدم إلى مجلس الأمة، على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة، أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2018 /‏‏2019».وتضمنت الأحكام أن يستمر العمل بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2017 /‏‏2018، والتعميم الصادر من وزارة المالية رقم (4) لسنة 2015 في شأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)، وكذلك يستمر العمل بقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة حتى صدور قانون ربط ميزانية الوزارة والادارات الحكومية وقوانين ربط ميزانية الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2018 /‏‏2019.وجاء في الأحكام أنه لا يجوز إجراء أي مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات الميزانية، إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانية الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2018 /‏‏2019.وأنه عملاً على تنفيذ الميزانية الأخيرة وفقاً لما هو مخطط له، يجوز لجميع الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية - شؤون الميزانية العامة أن تتخذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة (بالمقترحات الجديدة) الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2018 /‏‏2019 المقدم إلى مجلس الأمة، على ألا تتم اجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2018 /‏‏2019.ولجهة العقود المستمرة للسنوات المالية السابقة، أفاد التعميم بأنها كل ما قامت الجهة بالتعاقد عليه لسد احتياجاتها قبل 1 /‏‏4 /‏‏2018، ويتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة لها بميزانية السنة المالية 2017 /‏‏2018، أو تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2018 /‏‏2019 المرسل لمجلس الأمة (أيهما أقل).أما عن العقود المنتهية بانتهاء السنة المالية 2017 /‏‏2018 وترغب الجهة الحكومية بتجديد التعاقد عليها من 1 أبريل 2018، فإنه يجوز لجميع الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة  شؤون الميزانية العامة في «المالية» أن تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2018 /‏‏2019 المقدم إلى مجلس الأمة على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2018 /‏‏2019.وتقوم الوزارة بإبلاغ جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة بقوانين ربط ميزانياتها للسنة المالية 2018 /‏‏2019 فور صدور تلك القوانين، وذلك وفقاً لما تقضي به احكام المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.وقد تضمنت الأحكام العامة أمر تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2018 /‏‏2019، حيث قضت بأنه عملاً على تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية، ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذها اعتباراً من بداية السنة المالية 2018 /‏‏2019 على أن يتم الصرف على هذه المشاريع وفقاً للتعليمات الواردة في هذا التعميم، وأي تعليمات لاحقة تصدرها «المالية» في هذا الشأن، وأنه على جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2018 /‏‏2019، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها. موافقة «الخدمة المدنية» قبل تعيين غير الكويتيينتضمن التعميم التأكيد على عدم شغل الوظائف الشاغرة «فئة غير كويتي» والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 31 مارس 2018 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، مع الاستمرار في صرف تعويضات العاملين وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2017 /‏‏‏‏2018 أو المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2018 /‏‏‏‏2019 (أيهما أقل) مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وعدم شغل الوظائف المقترحة إنشاؤها في مشروع ميزانية السنة المالية 2018 /‏‏‏‏2019 إلا بعد صدور قانون ربطها. ويُستثنى من ذلك المعينون، خصماً على الاعتماد التكميلي المخصص لهم درجات بمشروع ميزانية السنة المالية 2018 /‏‏‏‏2019، فيتم نقلهم الى هذه الدرجات وصرف مرتباتهم عليها، ولا يجوز صرف مرتباتهم على حساب الاعتماد التكميلي العام بمشروع ميزانية السنة المالية بأي حال من الأحوال.