أكد وزير المالية الكويتي نايف الحجرف في مقابلة مع "العربية" أن أهم ما ورد في بيانات الموازنة للعام المالي 2018 / 2019 ، يتمثل في ضبط الإنفاق الذي يعتبر مدخلا أساسيا للإصلاح المالي ، حيث قرر مجلس الوزراء وضع سقف للمصروفات بـ20 مليار دينار، لافتاً إلى أن الإيرادات النفطية المتوقعة تبلغ 13.3 مليار دينار بناء على كمية الإنتاج اليومية عند 2.8 مليون برميل (وهي الحصة المقررة للكويت في منظمة أوبك)، علماً أنه تم وضع الميزانية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط. ولفت الحجرف إلى أن العجز المتوقع بعد خصم الـ10% لاحتياطي الأجيال القادمة، هو عند 6.5 مليار دينار . وفي هذا السياق ، أكد وزير المالية الكويتي عدم إصدار سندات دولية لتغطية عجز السنة المالية الحالية قبل إصدار قانون الدين العام، مشيرا إلى أنه سيتم السحب من الاحتياطي العام إذا لم يقر القانون. وكانت الحكومةَ قد أرجأت إصدارَ سندات دولية لتمويلِ العجز للسنة المالية الحالية 2017-2018 وذلك بسبب عدم إقرارِ قانون جديد للدين العام في البرلمان، بعد انتهاء أجل صلاحية القانون القديم في 4 أكتوبر الماضي. وكانت الحكومةُ قد قدمت مشروعَ قانونٍ جديد للدين العا يقضي بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار مقارنةً مع 10 مليارات دينار وفق القانون القديم. بناء عليه، أوضح الحجرف أنه في حال أقر القانون ، " سنلجأ إلى مزيد من التمويل، بحيث يتم تغطية جزء من العجز من خلال الاحتياطي العام للدولة ، والجزء الأخر من الاقتراض المحلي والخارجي". أمّا في حال عدم إقرار القانون في مجلس الأمة الكويتي، فسيكون التمويل بالكامل من الاحتياطي العام للدولة محذرا من خطورة "استنزاف" هذا الاحتياطي.تطبيق القيمة المضافة من جانب آخر، أوضح وزير المالية أن الحكومة قد أحالت إلى مجلس الأمة الاتفاقية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وقد نوقشت في لجنة الشؤون الخارجية قبل أن تحال إلى لجنة الشؤون المالية في البرلمان " ونحن بانتظار مناقشتها في مجلس الأمة لإقرار القانون الضريبي".