تمكّنت اقتصادية دبي من ضبط أربع شاحنات، أثناء توزيعها بضائع مقلدة على سيارات نقل في أحد المواقف العامة بدبي، موضحة أنها صادرت مليون قطعة من هذه البضائع التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 10 ملايين درهم. وبيّنت أن البضائع المضبوطة تضمنت هواتف محمولة مقلدة من علامات تجارية عالمية، فضلاً عن علب تغليف وملصقات مزورة، إلى جانب إكسسوارات مقلدة. وأفادت اقتصادية دبي بأن الضبطية تمت بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة حماية الملكية الفكرية عن موعد وموقع تسليم وتوزيع البضائع المقلدة، مشيرة إلى أنه بعد جمع المعلومات تمت مراقبة الموقع لأكثر من 10 ساعات، حتى وصلت سيارات النقل وبدأت عملية إنزال البضائع من الشاحنات إليها، وخلال ذلك تم ضبط البضائع. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إن «الإدارة تمكنت من مصادرة ما يصل إلى مليون قطعة من البضائع المقلدة، والتي كانت عبارة عن هواتف محمولة وإكسسوارات للهواتف والقطع الإلكترونية والكهربائية، علاوة على علب التغليف، والملصقات المزيفة عن علامات تجارية عالمية مسجلة ومقيدة لدى بوابة الملكية الفكرية التابعة لاقتصادية دبي»، مشيراً إلى أنه «تم ضبط أربع شاحنات أثناء توزيعها هذه البضائع على سيارات النقل في أحد مواقف السيارات بدبي». وأضاف بهزاد أن «القيمة السوقية للبضائع المضبوطة بلغت أكثر من 10 ملايين درهم»، موضحاً أن «هذه البضائع تضمنت 75 ألفاً و250 هاتفاً محمولاً مقلداً من علامات تجارية عالمية، إضافة إلى نحو 327 ألفاً و643 قطعة من علب التغليف والملصقات المزورة، فضلاً عن 573 ألفاً و413 قطعة من الإكسسورات المقلدة». وبين أن «الضبطية تمت بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة حماية الملكية الفكرية عن موعد وموقع تسليم وتوزيع البضائع المقلدة»، لافتاً إلى أنه «تم جمع المعلومات ومراقبة الموقع لأكثر من 10 ساعات، حتى ساعات الصباح الأولى، حيث وصلت سيارات النقل، وبدأت عملية إنزال البضائع من الشاحنات إليها، وخلال ذلك تم ضبط البضائع». وأفاد بهزاد بأنه «من خلال عملية الفحص والمعاينة الأولية اتضح أن هذه البضائع مقلدة، وبناءً على ذلك تمت مصادرة البضائع، تمهيداً لاتلافها حسب القواعد القانونية والبيئية المتبعة في دبي». وذكر أن «هذه العملية تُعد من الضبطيات المميزة والكبيرة التي تمت خلال العام الجاري، حيث جرى استدعاء عدد من ممثلي العلامات التجارية العالمية والمكاتب القانونية التي تمثلها، لاطلاعهم على البضائع المقلدة»، مشيراً إلى أن «ممثلي العلامات التجارية فحصوا المضبوطات، بغرض معاينتها والتأكد من أنها مقلدة، حيث يتم أخذ عينات من المصادرات، وتزويد اقتصادية دبي بتقارير فنية عن أنها مقلدة قبل إتمام الإجراءات الأخرى وصولاً إلى إتلافها». وأوضح بهزاد أن «هذه النوعية من البضائع عادة ما يتم بيعها في بعض المحال التجارية من خلف أبواب سرية، وفي شقق غير مرخصة، وأن المستهلك في معظم الحالات يعلم للأسف أنها مقلدة»، داعياً «المستهلكين إلى تجنب شراء المنتجات المقلدة، والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة للإبلاغ عن أماكن بيع مثل تلك المنتجات بالاتصال بحماية المستهلك في اقتصادية دبي على الرقم: 600545555».