فهد الأميري (دبي) تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال العام الماضي، من ضبط 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة إجمالية 61.1 مليار درهم، بزيادة 7% في عدد البضائع المقلدة، مقارنة بعام 2015 التي شكلت 63.3 مليون قطعة، وبارتفاع القيمة بنحو 15%، حيث بلغت 1.01 مليار في عام 2015. واحتلت الهواتف صدارة المنتجات المقلدة خلال 2016، بـ 14.6 مليون قطعة، قيمتها 428.7 مليون درهم تعادل 43% من القيمة الإجمالية المضبوطة، تليها الإكسسوارات بعدد 11.4 مليون قطعة بإجمالي 130.3 مليون درهم، وجاء بعدها مستحضرات التجميل بعدد 6.2 مليون منتج مقلد بقيمة 105 ملايين درهم، ووصل عدد القطع المقلدة في مواد البناء نحو 7.7 مليون منتج، بقيمة تبلغ 42.9 مليون درهم، ونالت منتجات التبغ ومواد التدخين المقلدة 7.6 مليون قطعة بقيمة 1.7 مليون درهم. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية بدبي لـ«الاتحاد»:نحن معنيون بحماية حقوق الملكية الفكرية، لم يتم ضبط أي منتج غذائي مقلد، فبلدية دبي تقوم بعمل رائع من هذه الناحية، لكن نعمل على الشق التجاري، ونبدأ مع تجار الجملة من خلال ضبط مستودعات بضاعة مقلدة تقدر بملايين الدراهم، وعندما نقوم بإتلافها ضررها يقع على التاجر، وهناك تجار مقلدون للعلامات خرجوا من السوق وأفلسوا بعد أن تم ضبطهم، فهدفنا أن نعرقل عملية الحركة في المنتجات المقلدة، حتى لا يكون لهم موقع أو سوق لعملياتهم في الإمارات». وأضاف أن معظم البضائع التي تتم مصادرتها تكون من شرق آسيا، وقريباً سيكون هناك مشروع مشترك مع الجمارك سيتم الإعلان عنه المرحلة المقبلة، للقضاء على دخول البضائع المقلدة إلى الإمارات». وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: «تحمل المنتجات شعارات لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي».