ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة القابضة العامة (صناعات)، إلى 2.1 مليار درهم خلال العام الماضي، قبل احتساب الضرائب والرسوم والإهلاك، بنمو نسبته 16%، مقارنة بالعام 2016. وأظهرت البيانات المالية للشركة التي أعلنتها أمس، زيادة إيراداتها من 13.4 مليار درهم في نهاية العام 2016 إلى نحو 16 مليار درهم في نهاية العام 2017، وبنسبة زيادة بلغت 18%. وأشارت البيانات الى تحقيق نمو مطرد في إجمالي أصول الشركة الصناعية التي وصلت إلى نحو 27.2 مليار درهم، بمعدل النمو السنوي المركب 18.3% منذ تأسيس «صناعات» في العام 2004. وكشف رئيس مجلس إدارة «صناعات»، حسين جاسم النويس، أن «إجمالي الاستثمارات التي ضختها الشركة في القطاع الصناعي العام الماضي بلغ نحو 1.2 مليار درهم»، مؤكداً أن «الشركة ستواصل اتباع سياسة تمويل الاستثمارات ذاتياً، لتحقيق النمو وإعادة استثمار الأرباح، بغرض تطوير الأصول التابعة لها». وجدد النويس «التزام الشركة بدعم مسيرة التنمية والازدهار التي يشهدها القطاع الصناعي في أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، وذلك التزاماً منها في دعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي». وقال إن «هذه النتائج المالية الإيجابية تأتي لتعزز المزايا التنافسية لشركة (صناعات)، وقدرتها على تحقيق النمو في ظل التغيرات والتحديات التي تواجهها الأسواق في الوقت الراهن»، لافتاً إلى أن «النتائج المالية القوية تجسد مرونة نموذج أعمال (صناعات)، وجدارة فريق إدارة الشركة ومجموعة شركاتها الذي تمكن من تحقيق الكفاءة التشغيلية». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«صناعات»، المهندس جمال سالم الظاهري، إن «المحفظة المتنوعة التي تمتلكها الشركة هي أحد أهم العوامل الرئيسة التي مكنت (صناعات) من تحقيق أداء استثنائي بكل المقاييس خلال الأعوام السابقة، كما أنها دليل قاطع على أهمية تنوع المحفظة الاستثمارية الصناعية للشركة، للقدرة على التأقلم والتعامل مع التقلبات والتحديات التي يشهدها القطاع»، مشيراً إلى أن «الشركات التابعة لـ(صناعات) نجحت في مواجهة هذه الصعوبات، وتقليص الأثر الناتج عنها بنجاح كبير». وأضاف الظاهري: «تهدف استراتيجيتنا الشاملة إلى تعزيز مفهومي الكفاءة والابتكار، حيث تمكنت الشركات التابعة لـ(صناعات) من تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف، على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العالم، ما مكّنها من التوسع في أسواق جديدة، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، مما يتواكب مع متطلبات الأسواق العالمية». يشار إلى أن «صناعات»، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، تدير مجموعة من الأصول الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي. ووُكِّلت «صناعات» مهامَ إنشاء وتعزيز وتطوير والاستحواذ على أصول صناعية في إمارة أبوظبي وخارجها، لتحقيق أقصى قيمة ممكنة لمساهمي الشركة، وهي لذلك تعتبر مساهماً أساسياً في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات، من خلال تطوير قاعدة صناعية متينة.