أبوظبي: «الخليج» أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرصها على تطبيق القوانين والشروط والضوابط المعنية بتنظيم كل الأنشطة الاقتصادية ، من خلال تكثيفحملات التفتيش والرقابة وتنفيذ القرارات ذات الصلة بتنظيم الأنشطة، إلى جانب التفاعل المستمر مع متطلبات المتعاملين والشكاوى التي ترد إليها، والالتزام بالتعاميم الصادرة عن الدائرة.أصدرت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري قرارات بإغلاق 47 منشأة تجارية مرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي، بسبب مخالفتها الصريحة والمتكررة لأنظمة ولوائح ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص لها ورصد تجاوزات مستمرة بشأن التعاميم المنظمة لها والتي تم إصدارها من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن قرارات الإغلاق الصادرة عن الدائرة تأتي في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي على تنظيم قطاع الأعمال على مستوى الإمارة والحد من أية تجاوزات من شأنها أن تضر باقتصاد الإمارة بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة تتميز بتنافسية عالية.وأوضح أن هذه القرارات جاءت بعد متابعة حثيثة من فريق التفتيش في الدائرة، عبر زيارات التفتيش والرقابة والحملات التي تم تنفيذها استجابة للعديد من البلاغات والشكاوى الواردة من المتعاملين وأصحاب المنشآت الاقتصادية على حد سواء، إضافة إلى التأكد من مدى تفاعل هذه المنشآت في تطبيق التعاميم المنظمة للنشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي.وأضاف أنه حسب ما جاء في هذه القرارات فإن إغلاق هذه المنشآت يعتبر نهائياً، ولا يجوز الاعتراض عليه لأي سبب من الأسباب، لثبوت مخالفتها الصريحة للوائح ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص على أن يقوم مركز أبوظبي للأعمال بتنفيذ هذا القرارات من تاريخه.وأشار إلى إن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، منح الدائرة العديد من الصلاحيات والمهام الخاصة بالحماية التجارية التي أسهمت في تفعيل دورها الميداني عبر تنفيذ اللوائح والنظم والممكنات التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الممارسات غير المشروعة للأنشطة الاقتصادية في الإمارة.وأوضح محمد منيف المنصوري أن الدائرة تتعامل بحرص شديد مع كل البلاغات والشكاوى التي تردها من خلال تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش بما يحقق سرعة الإنجاز وضمان تحقيق الجودة والتميز، باستخدام افضل التقنيات والوسائل التي من شأنها أن تسهم في توفير الجهد والوقت للمفتش وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن عبر توثيق البيانات والإثباتات إلكترونياً إلى جانب توفير خاصية تصوير الموقع وإدخاله مباشرة في نظام التفتيش.وأفاد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة بأن قرارات الإغلاقات شملت عدداً من المخالفات الصريحة لمنشآت تجارية منها المقاهي، والكوفي شوب، ومحال تجارية مختلفة، وصالات بلياردو، وورش تصليح السيارات، ومنشأت بيع الأدوات والمعدات الطبية، وصيدلية.وذكر القبيسي أن هناك 25 منشأة تجارية تم إصدار قرارات إغلاق بشأنها لمخالفتها في عدم الالتزام بالاشتراطات واللوائح الخاصة بمزاولة نشاط المقاهي والكوفي شوب، و16 قرار إغلاق لمحال تجارية بسبب رفع الأسعار على المستهلكين من دون أي مبرر.وأضاف أن قرارات الإغلاق شملت أيضاً منشأتين تجاريتين لسماحهما بالتدخين في صالات الألعاب، وإغلاق 4 منشآت لمخالفة مزاولة النشاط التجاري، وبيع البضائع المقلدة، وعدم الالتزام باشتراطات الجهات الفنية لمزاولة النشاط.