أبوظبي: الخليج أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 43 منشأة تجارية في أبوظبي والعين، لمخالفتها ممارسة الأنشطة التجارية، حسب قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009، والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية. وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، التابع للدائرة، إن قرارات الإغلاق جاءت بعد تنفيذ الدائرة زيارات تفتيش وحملات على عدد من الأنشطة التجارية، وتلقي بلاغات وشكاوى. وأوضح أن الإغلاق، جاء وفق القرار رقم 69 لسنه 2010 بشأن تعديل جدول المخالفات للمنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، والمرفق بالقانون رقم 2 بشأن إنشاء الدائرة، مشيراً إلى أن إغلاق هذه المنشآت نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه لأي سبب، لثبوت مخالفتها الصريحة للنشاط التجاري المرخص. وقال إن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة، منح الدائرة صلاحيات ومهام خاصة بالحماية التجارية أسهمت في تفعيل دورها الميداني، عبر تنفيذ اللوائح والنظم والممكنات. وقال أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة، إن قرارات الإغلاق شملت المطاعم، بسبب عدم التزامها بقانون التبغ، ومحال المساج لمخالفة ممارستها النشاط عبر استخدام المراكز للجنسين من الذكور والإناث، ومحال قطع الغيار بسبب انتهاء تراخيصها وعدم استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط، ومحال الإطارات لعدم التزامها تطبيق قرار النقل إلى خارج جزيرة أبوظبي، ومحال البيطرة لعدم التزامها بالشروط لممارسة النشاط والتجاوزات المرصودة من قبل جهات الاختصاص. وأشار إلى أن قرارات الإغلاق في مدينة أبوظبي شملت 37 منشأة، و6 قرارات في مدينة العين.