أكد عدد من العقاريين أن نسب الإشغال في الشقق التجارية يشهد انخفاضا بسبب وفرة المعروض ونمو المشاريع الاسكانية الحكومية، لافتين في الوقت ذاته الى أن ركود السوق بفعل العرض والطلب هو ظاهرة صحية، وأنهم متفائلون بانتعاش السوق من جديد خصوصا مع توقعات المشاريع الجديدة الكبيرة التي ستشهدها البحرين في المستقبل القريب. وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي تراجع نسب الأشغال في الشقق التجارية الخاصة للبيع أو التأجير، مشيرا إلى أن انخفاض الاشغال في الشقق يعد مؤشرا لحالة الركود التي تسيطر على القطاع العقاري في البحرين. وقال الأهلي إن نسبة المستأجرين في السوق المحلي انخفضت بنسبة تصل إلى 30%، مرجعا اسباب هذا التراجع إلى كثرة المشاريع الاسكانية التي أدت إلى تحول شريحة كبيرة من المواطنين للشراء وخصوصا بعد ظهور مشاريع السكن الإجتماعي التي لا تحتاج لمدة انتظار طويل للحصول عليها مثل المشاريع الاسكانية الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك فإن توزيع عدد كبير من بيوت الاسكان خلال الفترة الماضية ساهم ايضا في انخفاض نسب استئجار الشقق. وأشار الأهلي إلى أن المستأجرين الأجانب أصحاب الدخل المتوسط قام معظمهم بتغيير مستوى الشقق المستأجرة، والبعض الآخر فضل تسفير عائلته والسكن في مساكن العزاب المشتركة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، فيما فضل الأجانب أصحاب الدخل المرتفع أيضا التحول من السكن في الفلل إلى الشقق للأسباب ذاتها، مضيفا أن نسبة تأجير العقارات للأجانب انخفضت بنسبة تصل إلى 50%. وبيّن الأهلي أن تصنيف الأراضي من قبل الجهة المعنية وكثرة تصنيف الأراضي الاستثمارية في مختلف المحافظات أثر كثيرا على تأجير الشقق، موضحا أن ذلك زاد من المعروض مقابل الطلب، ما ساهم في ايجاد نسب إشغال منخفضة. وعن الشقق المخصصة للبيع قال الأهلي إنه يمكن تصنيف تلك الشقق إلى شقق فاخرة ومتوسطة، موضحا أن الشقق الفاخرة انخفضت نسبة الإقبال على شرائها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب زيادة العرض على الطلب من جهة، وانخفاض نسبة المشترين الخليجيين والأجانب، بالإضافة إلى أن المشتري البحريني بدأ يتردد في الشراء بسبب انخفاض الاقبال على استئجار الشقق، لافتا إلى أن معظم المشترين البحرينيين يشترون تلك الشقق للاستثمار فيها من خلال تأجيرها على الخليجيين والاجانب، وبالإضافة إلى ذلك فإن البنوك تضع قيود مشددة على تمويل شراء مثل تلك الشقق، ما ساهم في تراجع نسب الشراء فيها. وأضاف، أن الاقبال على شراء الشقق المتوسطة أكثر انتعاشا من الشقق الفخمة، مؤكدا أن نسبة الانخفاض في بيع الشقق المتوسطة لا يتجاوز 10%، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين وخصوصا في محافظات الشمالية والجنوبية والمحرق يقبلون على شراء الشقق للسكن الخاص وليس للتأجير، كما أن البنوك المحلية تمنح قروضا وتسهيلات مختلفة من أجل شراء هذا النوع من الشقق. ومن جهته، أكد العقاري أكرم مكناس أن قطاع العقارات يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية كغيره من القطاعات الاقتصادية، ويمر في بعض الأحيان بفترات من الركود والتراجع، إلا أن ذلك لا يدعو للقلق أبدا لأن قطاع العقارات يعود بسرعة إلى الانتعاش خصوصا مع وجود الزيادة المستمرة في عدد السكان بالإضافة إلى المشاريع الكبيرة المتوقعة خلال السنوات المقبلة والتي ستكون بحاجة إلى توفير العديد من المساكن والشقق التجارية لتغطية الطلب. واشار إلى أن أسباب الركود الحالي هو كثرة المعروض مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي طرحت في السوق مؤخرا في مختلف المناطق، حيث ساهم ذلك في زيادة المعروض مقابل الطلب، خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد نموا أيضا في المشاريع الخاصة بوزارة الإسكان ومشاريع السكن الاجتماعي. وأبدى مكناس تفاؤله بمستقبل قطاع العقارات، لافتا إلى أن حركة السوق بين الارتفاع والانخفاض بسبب العرض والطلب هي ظاهرة صحية ولا خوف من ذلك خصوصا مع وجود الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة في البحرين. أما العقاري سعد محمد السهلي، فقد أشار إلى أن مقارنة نسبة إشغال شقق التأجير والبيع الحالية مع نسبتها قبل 3 أو 4 سنوات هناك فارق واضح في نسبة الإشغال، مشيرا إلى الوضع قبل 3 سنوات كان أفضل وأن معظم المشاريع نسبة الاشغال فيها تصل إلى 100%، اما الآن فهناك بعض الركود في معظم المشاريع. وقال السهلي إن هناك عدة أسبابا لانخفاض الاقبال على استئجار وشراء الشقق وأبرزها كثرة المعروض على الطلب خصوصا مع وجود العديد من المشاريع الاسكانية، لافتا إلى أن غلاء الشقق خصوصا بعد رفع رسوم البناء على المطورين، أضف إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين أصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الأعلى من الزبائن. واضاف السهلي أن العقارات الفاخرة هي الأكثر ركودا في الاسئجار والشراء، بينما لازال هناك بعض الاقبال على عقارات الدخل المحدود. وبيّن السهلي أهمية وجود لجنة تابعة إلى التخطيط العمراني لتقديم النصح والمشورة إلى المستثمرين العقاريين، وتوجيههم إلى الاستثمار في المناطق التي تشهد طلبا أكثر حتى لا تتكدس المشاريع في منطق معينة، وتصبح مزدحمة جدا لدرجة يصعب فيها حتى تطوير المنطقة بيئيا مثل منطقة الجفير والمناطق الأخرى المزدحمة.