كشف محققون أدلة على مخطط فساد بحجم مليارات الدولارات في بنك يساعد إيران سرًا على التملص من العقوبات لأكثر من عشر سنوات، بحسب وثائق قُدمت في اطار نزاع قانوني. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير إن ملفات من هيئة تدقيق بحرينية كشفت ان بنك المستقبل الذي أُغلق الآن - وهو مشروع امتلك جزءا منه اثنان من أكبر المقرضين في إيران- كان يزور الوثائق المالية باستمرار للتستر على نشاطات تجارية غير قانونية بين ايران وعشرات الشركاء الأجانب. وبحسب التقرير، فقد أخفى البنك صفقات لا تقل قيمتها عن 7 مليارات دولار خلال الفترة الواقعة بين 2004 و2015 وهي الفترة التي كانت فيها البنوك الإيرانية ممنوعة خلالها من دخول الأسواق المالية العالمية بموجب العقوبات المفروضة عليها، كما تبين الملفات. واكتشف المدققون مئات الحسابات المصرفية المتصلة بأفراد مدانين بارتكاب جرائم بينها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقروض شبحية الى شركات تعمل كواجهات للحرس الثوري الايراني، بحسب وثائق سرية مقدمة الى القضاء وحصلت عليها «واشنطن بوست». ووصف مسؤولون بحرينيون البنك بأنه «حصان طروادة» مالي كان يعمل في المملكة لتمكين ايران من شراء وبيع بضائع بمليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الدولية التي فُرضت على ايران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات ارهابية. واتهمت مملكة البحرين في الوثائق المقدمة في فبراير الى محكمة دولية في هولندا مسؤولين في بنك المستقبل بممارسة «مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية» مع العديد من الشركاء الأجانب. واضافت ان النشاطات التي كُشف عنها حتى الآن ليست إلا «الطرف الظاهر من جبل الجليد» لأن الكثير من الصفقات أُخفيت بدهاء. وأكدت البحرين في مذكرة الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي انها «لم تواجه قط انتهاكات بهذا الحجم» مشيرة الى ان من المتعذر تقدير أبعاد المخالفات التي ارتكبها بنك المستقبل. ويشير التقرير إلى إن بنك المستقبل تأسس عام 2004، كمشروع مشترك بين البنك الأهلي البحريني وبنك ملي وبنك صادرات الإيرانيين، واتُهم المصرف بالتحايل على العقوبات الدولية، حيث قام مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بإدراجه في القائمة السوداء، وحظره من استخدام نظام رسائل الدفع الإلكترونية الدولي «سويفت». وبحسب الصحيفة، فإن الاتهامات الجديدة نابعة من تحقيقات كثيفة قام بها محققون، والتي أطلقت بعد قيام مملكة البحرين بإغلاق المصرف رسميا في عام 2015. ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، قام اثنان من حملة أسهم البنك الإيرانيين برفع شكوى رسمية في لاهاي، واتهموا فيها البحرين بإغلاق المصرف من غير وجه حق وتجميد أرصدته. ويقول التقرير إن البحرين ردت على ذلك بتقديم ملفات تضم مئات الصفحات، تشتمل على نتائج التدقيقات في الحسابات، والتي رسمت صورة واضحة عن البنك كمؤسسة «عملت بهدف التمويه»، بشكل منح الشركات الإيرانية مفتاحا سريا للأسواق المالية العالمية والنظام النقدي العالمي.