طالب مجلس الجامعة العربية أمس مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل 16 فلسطينيا على يد قوات الجيش الإسرائيلي في مظاهرة على حدود قطاع غزة يوم الجمعة. وأضاف المجلس في بيان صدر بالإجماع بعد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين في القاهرة أنه يدعم أيضا طلبا تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل فيما وصفه بأنه «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».لجنة تحقيق ونص بيان مجلس الجامعة العربية على: «مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم الجمعة 30 مارس 2018، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني». وطالب المجلس أيضا بضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل، وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. واستنكرت الدول العربية «فشل مجلس الأمن في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية».اجتماع طارئ وكان الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية قد عقد أمس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة وممثلها القائم بأعمال المندوب الدائم بدر بن سعود الطريفي الشمري؛ وذلك لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وبحث الاجتماع -الذي يأتي بناء على طلب من فلسطين وتأييد من المملكة والكويت، ومصر، والأردن، والمغرب- جرائم إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان «مسيرة العودة الكبرى» بمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني الجمعة الماضية؛ وذلك للمطالبة بحق العودة، بالإضافة إلى التصعيد المستمر والخطير الذي تنتهجه القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. المملكة تساند وقدم القائم بأعمال مندوب المملكة الدائم، في كلمة خلال الاجتماع، العزاء والمواساه للأشقاء في فلسطين حكومة وشعبا، في الشهداء الذين سقطوا جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العُزل المشاركين في «مسيرة العودة الكبرى» التي نظمها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض في 31 مارس 2018؛ وذلك للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.إدانة أممية من جهتها، حملت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الثلاثاء كبار المسؤولين في إسرائيل المسؤولية عن القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة الجمعة الماضية. وقالت المنظمة: إن «المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية». وأكدت المنظمة على أن «الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي». وشددت على أن العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية.