الظهران (وكالات) أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، بعد ختام «قمة القدس» في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، أن السلام خيار استراتيجي للدول العربية. وأوضح في المؤتمر الصحفي لختام القمة، أن القمة تطرقت للوضع المؤلم في سوريا وجريمة استخدام الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى شجبهم استخدام السلاح الكيماوي ودعوتهم لتحقيق دولي، وتأكيدهم أن مسار جنيف يبقى الأساس للعملية السياسية في سوريا. وأضاف الجبير أن «القمة دانت استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المملكة، ودعم إيران ميليشيات الحوثي الإرهابية»، مطالباً طهران باحترام الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، وحول الشأن القطري، أكد أن الأزمة القطرية أصغر من أن يتم إدراجها على جدول أعمال القمة، قائلاً «نشاطات قطر مرفوضة، ويجب أن تتوقف عن حالة النكران التي تعيشها»، وطالب الدوحة بالتوقف عن دعم المتطرفين والحل يعود إليها. وأوضح الجبير أنه تم الاتفاق على فكرة العاهل السعودي الملك سلمان بعقد قمة عربية ثقافية في المستقبل، لافتاً إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت ستستضيف القمة العربية الاقتصادية في 2019. وأكد الجبير أن تونس ستستضيف القمة العربية العادية المقبلة. وقال إن استضافة قمة القدس في الظهران لا علاقة لها بالتحديات الإقليمية. من جانبه، قال أحمد أبو الغيط، أمين الجامعة العربية، إن القمة العربية ترفض القرار الأميركي حول القدس، وتؤكد موقفها التاريخي. وأكد أن قمة القدس طالبت بتطبيق القانون الدولي على مستخدمي السلاح الكيماوي. وأضاف أبوالغيط أن الدول العربية متفقة على مطالبة إيران بالكف عن تدخلاتها. وأعلن أمين الجامعة العربية أن الرئيس الفرنسي، ماكرون، بعث رسالة للقمة العربية. وأكد البيان الختامي لـ «قمة القدس» مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار. وأعاد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب في قرار تحت عنوان «متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية» صادر في ختام أعمال قمتهم العادية الـ 29 «قمة الظهران»، مساء أمس، برئاسة السعودية التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها كافة والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام. كما أعادوا التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار. وطالبوا جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس «الاتحاد من أجل السلم» الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف. ودعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والحيلولة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة. وأكدوا تأييدهم ودعمهم خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن يوم 20 فبراير 2018. ... المزيد