تنتهي اليوم فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة، حيث بدأت فترة الاكتتاب يوم الأحد 25 /03 /2018م بطرح ثلاثمئة مليون سهم عادي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بسعر طرح يبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات ريال، وذلك لزيادة رأس مال البنك من 5,2 مليار ريال إلى 8,2 مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب في الأسهم الجديدة يتم وفقاً للآلية الجديدة المطورة لحقوق الأولوية المتداولة، التي يكون فيها الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية خلال فترة واحدة بدلاً عن فترتين منفصلتين، وكان التداول في أسهم البنك قد بدأ بتاريخ 25 /03 /2018 وانتهى بتاريخ 01 /04 /2018، مع العلم بأنه سيتم الإعلان عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها بعد نهاية فترة الاكتتاب. وكشفت شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب في طرح حقوق الأولوية لبنك الجزيرة، أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب كلياً أو جزئياً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. وقام بنك الجزيرة بتعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني بما يتعلق بالطرح. ووفقاً لنشرة الإصدار التي أعدها البنك بشأن طرح أسهم حقوق الأولوية، فإن البنك سوف يستخدم صافي متحصلات الطرح في تمويل خططه التوسعية التي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتطوير منصاته الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أدائها، ويهدف البنك إلى التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بزيادة عدد عملاء الخدمات المصرفية للأفراد إلى مليون عميل خلال الثلاث سنوات القادمة، كما سيواصل البنك تطبيق استراتيجيته المتمثلة في تقديم الخدمات البنكية إلى قطاعات جديدة ومنها القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، وقطاع النقل بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لعملاء خدمات مصرفية الشركات وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يعتزم البنك استخدام متحصلات الطرح في تقوية قاعدته الرأسمالية وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد.