(كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 26ر19 نقطة ليبلغ مستوى 96ر4826 نقطة بنسبة انخفاض 4ر0 في المئة عبر تداول 9ر43 مليون سهم تمت من خلال 2628 صفقة بقيمة 17ر11 مليون دينار كويتي (نحو 8ر36 مليون دولار أمريكي).في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 05ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر4877 نقطة بنسبة ارتفاع 27ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 77ر24 مليون سهم تمت عبر 1300 صفقة بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).أما مؤشر السوق الأول فانخفض 01ر38 نقطة ليصل إلى مستوى 83ر4797 نقطة بنسبة انخفاض 79ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 17ر19 مليون سهم تمت عبر 1328 صفقة بقيمة 15ر8 مليون دينار (نحو 8ر26 مليون دولار).وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية بخصوص إعادة تصنيف جانب من الاستثمارات المالية لشركة (أصول للاستثمار) علاوة على إعادة تداول أسهم شركة (دانة) بعد الانتهاء من تخفيض رأس المال اعتبارا من يوم غد الخميس والمعلومات الشهرية لصندوق كامكو العقاري للعوائد.كما تابع المتعاملون إفصاح إعادة التداول في أسهم شركة (وربة ت) والتذكير بأسماء الشركات الموقوفة عن التداولات لعدم تقديمها بيانات مالية أو عدم تسديدها رسوم الاشتراك السنوي أو بسبب عدم عقد جمعياتها العمومية العادية السنوية.وكانت شركات (بنك بوبيان) و(بنك وربة) و(جي اف اتش) و(صناعات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(زين) و(وطني) الأكثر تداولا لناحية الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (الدولي) و(أهلي متحد) و(بوبيان ب) و(خليج ب).وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 36 شركة وانخفاض أسهم 49 شركة وسط ثبات أسهم 15 شركة من إجمالي 100 شركة تمت المتاجرة بها.وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.