أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 7.18 نقطة ليبلغ مستوى 4806.4 نقطة وبنسبة انخفاض 0.15 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 84.5 مليون سهم تمت من خلال 3693 صفقة نقدية بقيمة 12.18 مليون دينار كويتي (نحو 40.19 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 23.77 نقطة ليصل إلى مستوى 4847.7 نقطة وبنسبة انخفاض 0.49 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 64.5 مليون سهم تمت عبر 2310 صفقات نقدية بقيمة 3.9 مليون دينار (نحو 12.8 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 2.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4782.4 نقطة بنسبة ارتفاع 0.05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 20.02 مليون سهم تمت عبر 1383 صفقة بقيمة 8.2 مليون دينار (نحو 27.06 مليون دولار). وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن اتمام عملية بيع لشخص مطلع على أسهم بنك بوبيان علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. كما تابع هؤلاء أيضا إفصاحات عن تواريخ حيازات أسهم وتداولات دون استحقاق لشركات (الجزيرة) و(المواشي) و(برقان) و(سينما) وبنوك (المتحد) و(الخليج) و (التجاري). وكانت شركات (بوبيان ب) و(الدولي) و(بنك وربة) و(خليج ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(الدولي) و(بوبيان ب) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بنك بوبيان) و(المباني) و(برقان) و(ميزان). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 43 أخرى في حين كانت هناك 22 شركة ثابتة من إجمالي 107 شركات تمت المتاجرة بها. وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية. وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات.