انطلقت أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول "تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع في المناطق الساحلية وأهميته في المحافظة على البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة"، بمشاركة متخصصين من الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) ، وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ISESCO) .وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور زياد أبو غراره في كلمة له خلال افتتاح الفعاليات التي اقيمت بمقر الهيئة في محافظة جدة , أن الهدف من الورشة هو تعريف المشاركين بأهم المستجدات حول طرق تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروعات التنمية , التي أصبحت مطلباً اساسياً للبنوك والمنظمات الدولية المموّلة للمشاريع الكبيرة , وتُعرف بالحماية البيئية والاجتماعية (Environmental and Social Safeguards) , وتشتمل على طرق منهجية لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروعات ، وتحديد الإجراءات الخاصة بتخفيف ومعالجة هذه التأثيرات وخطة إدارة تطبيقها.وأكد أبو غراره أن هذه الأنظمة تهتم بتحديد التأثيرات البيئية والاجتماعية في وقت مبكر من دورة المشروع واتخاذ إجراءات محددة ضمن خطة متكاملة لتجنب أو تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية , مشيراً إلى أم الورشة تهدف بشكل عام إلى ضمان تحقيق الغرض من التنمية المستدامة المنشودة من المشروع , وتعزيزها والتحكم أو تقليل التأثيرات السلبية التي قد تنتج من المشروع في كل مراحل تنفيذه , الأمر الذي يتطلب بناء القدرات المؤسسية لدى الجهات الحكومية ذات الصلة للإلمام بالطرق والمنهجيات في هذا المجال ، وتحسين فعالية الأداء لمواكبة واستيفاء متطلبات الجهات المموّلة للمشروعات التنموية، لاسيما الجهات المسئولة عن الرصد والتقييم البيئي والاجتماعي.ولفت الأمين العام للهيئة أن توفر المعلومات البيئية وتحديثها بشكل مستمر أصبح أحد المتطلبات الأساسية لإعداد دراسات التقييم ، إضافة الى ضرورة توفر العدد الكافي من الكفاءات القادرة على مراجعة هذا النوع من الدراسات , ومعرفة الطرق المنهجية لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن التأكد من الجوانب البيئية وأخذها في الاعتبار في جميع مراحل المشروع يساهم في خفض التكاليف المترتبة على إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع , وذلك من خلال تقليل كميات المدخلات مثل الموارد الطبيعية , والمياه , والطاقة , وخفض المخلفات والتقليل من الانبعاثات.