أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن إيجاد الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة ليست وظيفة الوزارة، بل وظيفة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، مبيناً أن وظيفته ليست فقط التمويل، ولكن إيجاد الفرص الاستثمارية المختلفة للمشروعات الصغيرة.وقال الروضان خلال الحلقة النقاشية الخاصة لمناقشة مسودة لائحة المعارض التجارية، مساء أول من أمس، إن «مجلس الإدارة الجديد، أوالإدارة الجديدة التي ستكون في الصندوق ستتحمل مسؤولية خلق الفرص الاستثمارية للشباب».ولفت إلى أن ورش العمل تقوّم السلوك في الوزارة، خصوصاً وأن القواعد والقرارات التي تأخذها ليست قرآناً، وتتغير بالنقاشات مع أصحاب الاختصاص، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الرخص متناهية الصغر والعربات المتنقلة المعارض الموسمية، والعقارية، لم تخرج إلا بجهد الشباب والقيادات الشابة.بدوره، استعرض وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح، كافة بنود مسودة لائحة المعارض التجارية، وما طرأ عليها من تعديلات وإضافة بنود جديدة لتصدر مسودتها في (22) مادة، والتي ناقشها وزير التجارة مع عدد من المختصين وأصحاب الرأي، على هامش حلقة نقاشية خاصة.وأكد أن مسودة اللائحة قابلة للتعديل والتغيير بعد استكمال كافة المقترحات والتشاورات لإصدار قرار مناسب، مبينا أن بنودها تفتح مجالات متنوعة، بعدما ارتأت الوزارة أن المعارض التجارية تلعب دوراً كبيراً وإيجابياً في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي.وأضاف أن هناك رغبة لدى الوزارة للخروج بقرار سليم، يمزج العمل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنمية قطاع المعارض وفتح آفاق هذا المجال بما يواكب الوضع العالمي.وأشار إلى أن المعارض هي الوسيلة الايجابية والفاعلة لدى الشباب، مبينا أن الوزارة تختص بالمعارض المحلية وتنسق مع هيئات وجهات أخرى بشأن المعارض الخارجية.ولفت إلى توسيع دائرة مواقع التي يسمح لها بإنشاء معارض منعاً لرفع الاسعار، متمنياً الوصول إلى إصدار قرارات متناغمة مع شركات المعارض، للمضي قدماً في هذه اللائحة لمدة 4 سنوات مقبلة دون تغيير أو تعديل متكرر.وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية للوصول إلى إصدار التراخيص إلكترونياً من أي مكان، ما يساهم في تسهيل إجراء أي تعديلات على السلع التي ستعرض في توقيت المعرض نفسه، إذ سيتم إصدار التراخيص دون مراجعة الوزارة.من جهته،قال الرئيس التنفيذي في شركة معرض الكويت الدولي، عبد الرحمن النصار، إن قرار تنظيم المعارض التجارية يخدم صناعة المعارض والمؤتمرات، كعمل مهم ضمن نشاط الاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذا القرار الإيجابي ينظم العمل داخل الكويت، ومعرباً عن أمله بأن تصبح الكويت مركزاً حاضناً لصناعة المعارض العالمية.وبين أن هذا الأمر يحتاج إلى التواصل مع إدارات الدولة المختلقة، وإعداد تشريع يخدم هذا القطاع، للوصول إلى صناعة معارض على مستوى عالمي.