«رياضة البرلمان»: بيانات الأولتراس تجاه الدولة تضعهم تحت طائلة القانون

  • 4/5/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن البيانات التى تصدرها روابط الاولتراس لكى توضح مواقفها تجاه الدولة تدينها بشكل كبير، حيث انها تصدر هذه البيانات باسمها كروابط أولتراس وكيان غير قانونى ، مشيرا الى ان من ينتمى الى هذا الكيان يضعه تحت طائلة القانون وتوقع عليهم عقوبات قانون الرياضة.وأكد البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الممكن ان يصدر الاولتراس بيانات يوضحون موقفهم تجاه الدولة كمشجعين أهلى أو زمالك وليس كروابط أولتراس، مشيرا الى انه يؤيد عودتهم للملاعب فترة جديدة ولكن بدون وضع شروط مسبقة بالإفراج عن المخطئين منهم ، قائلا: " من يخطئ فى حق بلاده لابد أن يعاقب".وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى انه اذا كانت روابط الاولتراس تريد العودة للتشجيع فى الملاعب، فلابد أن يلتزموا بتعليمات الأمن وقرارات الحكام والتشجيع الرياضى ، مؤكدا ان عودة الجماهير الى المدرجات مرة اخرى هو قرار اتحاد الكرة فى النهاية.وكانت مصادر قد كشفت لـ"صدى البلد" أن روابط الأولتراس تحاول من خلال إصدار هذه البيانات التحايل على قانون الرياضة وحكم المحكمة فى محاولة للتنصل من محاولات التخريب فى المباريات وأن هذه الكيانات غير شرعية وغير مسيطرة على تصرفات عناصرها.وأصدرت رابطة أولتراس أهلاوى بيانًا يوضح مواقفهم تجاه الدولة والتزامهم الكامل خلال الفترة الماضية بتعليمات الأمن مما جعل المسئولين يشيدون بأدائهم فى المباريات التى حضروها.كما ناشدت رابطة الأولتراس فى بيانها رئيس الجمهورية بالإفراج عن عناصرهم المقبوض عليهم عقب أحداث مباراة مونانا الجابونى باستاد القاهرة وتعهدهم بعدم حدوث أى مشاكل من عناصرهم مرة أخرى.من جانبه استنكر خبير قانونى تصرفات الأولتراس فى تلك المباراة وما فعلوه من أحداث شغب تجاه الأمن ومؤسسات الدولة.وقال الخبير إن قانون الرياضة ينص على أن مجموعات الأولتراس غير شرعية ومحظورة وأن المادة 90 من قانون الرياضة وحكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة تنص على: "حظر روابط الأولتراس بصفة عامة وأن هذه الروابط كيانات غير شرعية وغير مقبول قيامها بإصدار أي كيانات مع التأكيد على أنه لا يوجد اسم للروابط الرياضية بقانون الرياضة الجديد وأن تلك الروابط تحاول من إصدار البيانات التحايل على قانون الرياضة وحكم المحكمة فى محاولة للتنصل من محاولات التخريب التى قاموا بها والحقيقة ان هذه الكيانات غير شرعية وغير مسيطرة على تصرفات عناصرها.

مشاركة :