تتصدر مكاتب تأجير السيارات أزمات الشارع السعودي، ولا سيما بعد شكوى عديد من المواطنين والوافدين من مخالفات بعض هذه المكاتب كاحتلالهم الشوارع المحيطة بهم والسيطرة على المواقف الخاصة، وعدم الشفافية عند إجراء عمليات التأجير. حاولت "الاقتصادية" الوقوف على بعض المخالفات من خلال جولات متعددة على بعض المحال والاستماع لبعض مرتادي هذه المحال وسماع شكواهم وأساليب تعامل تلك المكاتب معهم، والتي وصلت إلى إجبار المستأجر على التوقيع والبصمة على سند لأمر خال من أي مبالغ، فيما يعد مخالفة واضحة للقانون. ورصدت "الاقتصادية" في جولتها أن بعض مكاتب التأجير لايؤجرون للعاملين في القطاع الخاص، وعدم تأجير المكاتب الأخرى بدون بطاقة عمل، كما أنهم لا يؤجرون السيارة ليوم واحد، فبعض العملاء يحتاج إلى السيارة ليوم واحد فقط، وعند إرجاع السيارة يطالبه المكتب بدفع إيجار يومين، بحجة أن هذا هو القانون. في البداية يقول عبد العزيز سعد إنه قام باستئجار سيارة من أحد مكاتب التأجير، وأثناء فترة التأجير وقع لها حادث، ما دفع صاحب المكتب إلى مطالبته بقيمة تصليح السيارة كاملا بإجمالي 26 ألف ريال، وعلى الرغم من وجود تأمين شامل على السيارة إلا أنهم طالبوه بكامل قيمة التصليح ما يعد مخالفة للقانون بحسب مختصين. وطالب بعض العملاء مكاتب التأجير بوضع لوحة في كل مكتب لتأجير السيارات بالشروط النظامية من الجهة المسؤولة عنهم ويكتب رقم شكاوى الوزارة ليتمكن العميل من معرفة حقوقه وواجباته تجاه مكتب تأجير السيارات. ويضيف أبو سيف أنه قام بتأجير سيارة من أحد المكاتب ووقع له حادث وكانت السيارة المستأجرة مؤمن عليها ضد الغير، وعند مطالبة المكتب بتقدير قيمة الإصلاح قدرها أضعاف سعرها الحقيقي، إضافة إلى مطالبته بدفع قيمة الضرر الذي لحق بالسيارة الأخرى، والذي من المفترض أن يتحمله، ويضيف أن هناك مبالغة كبيرة في تقدير الإصلاحات، واشترط المكتب عدم إصلاح السارة المستأجرة في الخارج، حتي يضمن فرق السعر. ومن جهة أخرى يشتكي العديد من سكان الأحياء التي تقع فيها المكاتب من سيطرتها على المواقف والأماكن الخاصة المخصصة لسيارتهم حيث هنالك كثير من المكاتب داخل الأحياء تحرم قاطنيها من مواقف السيارات وتضايقهم فيها. ولم تتوقف الشكوى على قاطني الأحياء بل امتدت إلى مضايقة زوار المرافق العامة مثل المستشفيات حيث هنالك كثير من المكاتب أمام طوارئ مستشفى الشميسي، ويوقفون سياراتهم في المواقف المخصصة للمستشفى ويحرمون زوار المرضى أو مراجعي المستشفى من المواقف. ومن جهته يقول عبد الرحمن الجماز المحامي والمستشار القانوني في جمعية حماية المستهلك إن أغلب مكاتب تأجير السيارات خالفت القانون وذلك لإجبارها العميل على التوقيع على بياض لسند لأمر، وهذا الأمر مسؤولة عنه وزارة التجارة حيث تعد ورقة سند لأمر ورقة تجارية والجهة التي تنظر فيها هي وزارة التجارة. وأكد أنه في حالة وقوع حادث والسيارة مؤمنة تأمينا شاملا لا يجب أن يتحمل العميل سوى جزء بسيط من قيمة التأمين ولا يتحمل كافة قيمة إصلاح السيارة، وإن أجبرت شركة التأمين العميل على دفع قيمة إصلاح السيارة فعليه التوجه إلى المحكمة العامة ورفع قضية على مكتب التأجير، وفي حالة وقوع حادث والتأمين مصنف ضد الغير، فعليه أن يتحمل إصلاح السيارة، عدا موديل السنة الحالية للسيارة المستأجرة، فيكون لزاما عليه إصلاحها في الوكالة.