تستعد تونس لتنظيم أول انتخابات بلدية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 14 يناير 2011، في ظل صراع معلن بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة المتحالفين في سدة الحكم منذ تشريعيات ورئاسيات 2014، ومخاوف من الأحزاب الحداثية واليسارية والليبيرالية من إمكانية سيطرة الإسلاميين على البلديات، خصوصاً مع الهامش الكبير من الاستقلالية الذي بات يمنحه دستور 2014 للحكم المحلي. وفي هذا السياق، عبرت قوى سياسية عن تخوفها من أن حركة النهضة التي تقدمت بلوائح في كل الدوائر البلدية، لم تكتف بذلك، وإنما اختارت أن تقف وراء لوائح مستقلة في الدوائر ذاتها، ما يعطيها أكثر من فرصة للسيطرة على الحكم المحلي. وقال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، إن اللوائح المستقلة «في أغلبها كيان هلامي لا معنى لوجوده سوى المصلحة الشخصية لمرشحيها وخاصة رؤساء القوائم الذين لم نكن نعرف لهم موقفا ولم نسمع لهم يوماً صوتاً ولا غاية لديهم سوى فوزهم بمقعد رئيس قائمة فقط للسمسرة وشق وحدة الصف الوطني». مخطط وتابع الحرباوي أنه «لا يمكن العودة لهذه الكيانات المستقلة لمحاسبتها من جديد، حيث لا تملك وجوداً فعلياً، كما لا تملك برنامجاً سوى ما ذكرت حركة النهضة مراراً أنها ستدعم وترشح القوائم المستقلة، بل واستقطبت بعضهم لتضعهم على رأس قوائمها»، مشيرا إلى إن الخطر الكبير هو في هذه الكيانات المستقلة التي تحمل أفكاراً مشتتة. ويرى المراقبون أن إسلاميي تونس الذين يخططون للمنافسة على رئاسة البلاد والحصول على أغلبية بالبرلمان في انتخابات 2019، يسعون بكل قوة لتحقيق فوز كبير في الانتخابات البلدية المقررة مايو المقبل اعتماداً على قوائم تحمل اسم حركة النهضة، نصفها من المستقلين، وأخرى تقدم نفسها على أنها مستقلة بينما هي قريبة من الحركة. شعارات بالمقابل، يرى المحلل السياسي منذر ثابت أن حركة النهضة لن تندفع للسيطرة على كل البلديات، لأن ذلك سيمثل ورطة كبرى بالنسبة لها، ففي حالة نجاحها سيكون عليها تطبيق برنامجها الفكري والعقائدي تحت ضغط أنصارها، وهو ما سيطيح بشعاراتها المدنية، كما أن هيمنتها على الحكم المحلي سيجعلها في مرمى سهام مناوئيها في الداخل والخارج، مردفاً أن تونس، لا تزال في فترة انتقالية قادرة على التهام كل من يتقدم للمغامرة بممارسة الحكم في ظل وضع صعب اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.