في خطوةٍ أعلنت أغلب الأحزاب تأييدها، أرجأت تونس أول انتخابات بلدية في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011، لأجل غير مسمى، لعدم استكمال الاستعدادات. وأعلن تأجيل الاستحقاق المهم لتعزيز التحول الديمقراطي، أمس الأول، عقب اجتماع دام 4 ساعات بين ممثلين عن مجلس النواب والرئاسة والحكومة، بعدما كان من المقرر إجراؤه في ديسمبر المقبل. وأعلن الرئيس بالنيابة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنور بن حسن عقب، أن «تحديد موعد جديد سيتم بالتوافق مع الأحزاب السياسية، في مهلة أقصاها عشرة أيام من أجل التوصل إلى تحديد إطار زمني بمواعيد محددة». واعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن عربية أن «تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية رسالة سيئة عن تونس، إلا أن الأسوأ من تأجيل الانتخابات بقاؤها في تاريخ غير محدد». ورأى رئيس حزب «النهضة الإسلامي» الشريك في الحكم، راشد الغنوشي أن «تأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل غير مسمى فيه رسالة إحباط للشعب، ورسالة للعالم بأن المسار الانتقالي في تونس تعطّب». وفي وقت سابق، رجح الغنوشي تأجيل الانتخابات إلى مارس 2018. ويأتي التأجيل بعد تعديل حكومي عزز هيمنة الرئيس الباجي قايد السبسي على السلطة، وبعد 4 أشهر من استقالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات شفيق صرصار، الذي ألمح إلى أنه بات عاجزا عن العمل بـ»شكل شفاف وحيادي» وسط مخاوف بشأن تحضير حزب «نداء تونس» الحاكم وقوى أخرى لإجراء استفتاء، بهدف تغيير النظام السياسي، في خطوة وصفها متابعون بأنها ردة عن استكمال مسار التحول الديمقراطي، بعد إطاحة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وفي مؤشر إلى انعدام الثقة لدى التونسيين، لم تتمكن حملة الهيئة العليا للانتخابات من تسجيل أكثر من 500 ألف ناخب من أصل ثلاثة ملايين ناخب جديد. ويشكل ثمانية ملايين تونسي القاعدة الناخبة من اصل 11 مليون نسمة. وسجل نحو خمسة ملايين من هؤلاء أسماءهم منذ الانتخابات الاخيرة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، الكشف عن «خلية تكفيرية» وإيقاف ثلاثة عناصر كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت حساسة في البلاد. وأفادت الوزارة بأن عناصر الخلية، التي تم الكشف عنها في ولاية نابل جنوب شرق العاصمة، كانوا يتواصلون مع عناصر ارهابية فارة لتنفيذ هجمات نوعية.