كشفت احصائية حديثة عن حجم واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية وفق الاعتمادات المسددة حسب بلدان الاستيراد، أن اجمالي الواردات المسددة خلال فبراير 2018 بلغ أكثر من 10.1 مليار ريال من كافة بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، حيث استحوذت السلع المستوردة المتنوعة على نسبة 52.3% بقيمة 5.3 مليار، ثم جاء قطاع السيارات ثانيا بنسبة 14.6% وبقيمة 1.4 مليار ريال، واحتلت واردات مواد البناء نسبة 12.5% وبقيمة 1.27 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة واردات المواد الغذائية بنسبة 11.9% وبقيمة 1.2 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الاعتمادات الجديدة والتي لم تسدد بعد خلال فبراير في واردات القطاع الخاص والممولة عن طريق المصارف التجارية 8.7 مليار ريال. من جانبٍ آخر أظهرت مؤشرات حديثة في الحسابات القومية للربع الرابع لعام 2017 والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، انخفاضا نسبيا في قيمة الواردات السلعية والخدمية بنسبة 2.1% بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الذي يسبقه، حيث سجلت قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الربع الاخير من العام الماضي أكثر من 184.3 مليار ريال، استحوذت الواردات السلعية على نسبة 65.5% منها بقيمة 120.8 مليار ريال، ومثلت الواردات الخدمية نسبة 34.4% بقيمة 63.5 مليار ريال، في حين نمت صادرات المملكة السلعية والخدمية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.79% بقيمة 219.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة في عام 2016 والذي بلغت الصادرات فيها 209.5 مليار. وكشفت المؤشرات عن تراجع طفيف في الصادرات السلعية غير النفطية خلال الربع الاخير من 2017 بنسبة 0.2% والتي بلغت 46.8 مليار، بينما سجلت الصادرات الخدمية ارتفاعا بنسبة تجاوزت 13% بقيمة 14.3 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.