قضت محكمة النقض المصرية الخميس بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 16 متهما، بينهم ثلاثة أمريكيين، في قضية "التمويل الأجنبي"، على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وتعود أحداث القضية إلى العام 2013، حين اتهمت السلطات المصرية 43 شخصا بينهم 29 أجنبيا يعملون لدى خمس منظمات غير حكومية بتلقي تمويل أجنبي. وأثارت تلك القضية توترا في العلاقات بين القاهرة وعدة دول أجنبية. قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية ألغت اليوم الخميس أحكاما بالحبس على 16 متهما، بينهم ثلاثة أمريكيين، وقررت إعادة محاكمتهم في قضية عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي. وقالت المصادر القضائية إن المتهمين الـ16 الذين صدرت عليهم الأحكام حضوريا في قضية التمويل الأجنبي ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وأضافت أن حكم محكمة النقض تضمن أيضا إلغاء غرامات مالية قررتها محكمة الجنايات على الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ. وكانت السلطات قد قدمت 43 شخصا بينهم 29 أجنبيا إلى المحاكمة عام 2012 بتهمة تلقي تمويل أجنبي. وفي يونيو/حزيران 2013 عاقبت محكمة جنايات القاهرة خمسة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين وعاقبت 11 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وصدرت أحكام غيابية على باقي المتهمين وعددهم 27 متهما بالحبس خمس سنوات لكل منهم. وينتمي المتهمون إلى خمس منظمات أجنبية غير حكومية قالت السلطات إنها كانت تعمل في البلاد بدون ترخيص. وتسببت القضية في توتر علاقات مصر مع الولايات المتحدة ودول أوروبية ينتمي إليها عدد من المتهمين.   فرانس 24/ رويترز نشرت في : 05/04/2018