قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية ألغت اليوم (الخميس) أحكاماً بالحبس على 16 متهماً، بينهم ثلاثة أميركيين، وقررت إعادة محاكمتهم في قضية عرفت إعلامياً بـ «قضية التمويل الأجنبي». وكانت السلطات قدمت 43 شخصاً بينهم 29 أجنبياً إلى المحاكمة في العام 2012 بتهمة تلقي تمويل أجنبي. وفي حزيران (يونيو) 2013 عاقبت محكمة جنايات القاهرة خمسة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين وعاقبت 11 متهماً بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وصدرت أحكام غيابية على بقية المتهمين وعددهم 27 متهماً بالحبس خمس سنوات لكل منهم. وينتمي المتهمون إلى خمس منظمات أجنبية غير حكومية قالت السلطات إنها كانت تعمل في البلاد من دون ترخيص. وتسببت القضية في توتر علاقات مصر مع الولايات المتحدة ودول أوروبية ينتمي إليها عدد من المتهمين. وقالت المصادر القضائية اليوم إن «الستة عشر متهماً الذين صدرت عليهم الأحكام حضورياً في قضية التمويل الأجنبي ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة». وأضافت أن «حكم محكمة النقض تضمن أيضاً إلغاء غرامات مالية قررتها محكمة الجنايات على الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ».