أنجزت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بشأن تعديل قانون التامينات الاجتماعية المتمثل في التقاعد المبكر والاستبدال، حيث من المنتظر ان تصوت على القانونين في اجتماعها الأحد المقبل بعد سماع رأي الحكومة حول التقرير الذي انجزته الشركة المكلفة بدراسة تعديل القانونين. وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس الخميس اقتراحي التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض التأمينات الاجتماعية، بحضور عدد من النواب. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، تم تحديد اجتماع يوم الأحد المقبل للكشف عن رأي الشركة المكلفة، من مجلس الأمة، بدراسة اقتراحي التقاعد المبكر وتخفيض قيمة استبدال قروض التامينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشركة أعطت ٣ سيناريوهات واضحة للاقتراحين. وأوضح أن من بين تلك السيناريوهات ألا تتحمل الدولة العجز الاكتواري في موضوع تخفيض السن أو مدة الخدمة، وترى الشركة مبدئياً أن تخفيض سن التقاعد الاختياري لا يؤثر على الوضع المالي للتأمينات الاحتماعية، وفي المقابل يضع بعض الالتزامات على المؤمن عليه لتخفيض القيمة المالية التي تتحملها التأمينات. وبين أنه إذا طبق القانون كما جاء في الاقتراح، بحيث لا يتحمل المؤمن عليه أي مبلغ، فسيكون هناك مبلغ تقريبي تتحمله التأمينات قدره 2.2 مليار دينار لمدد الخدمة من ٢٥ إلى ٣٥ سنة تتحملها التأمينات الاجتماعية. وأضاف أن "اللجنة استمعت إلى آراء أعضائها وأعضاء آخرين حضروا الاجتماع، ولم نخرج بتقرير نهائي متفق عليه، لأنه لم تتم دعوة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية لأخذ رأيهم النهائي في موضوع الاستبدال والتقاعد المبكر". وأشار إلى أن اللجنة دعت لاجتماع آخر يوم الأحد المقبل، وإن شاء الله سيكون اجتماعا نهائيا بحيث يتم التصويت على التقرير الخامس عشر للجنة بشأن الاقتراحات على قانون ١٩٧٦/٦١ بالنسبة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح عاشور أنه في الاجتماع المقبل سيتم عرض رأي الشركة على الحكومة، حسب المعطيات التي تم تقديمها وتصور أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين رأي اللجنة والحكومة فإن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس ليتم حسم الموضوع تحت قبة البرلمان. وقال إن بعض أعضاء اللجنة لا يرغبون في تحمل المواطن أي كلفة، وذلك لأنه تقاعد قبل انتهاء مدة خدمته والمقدرة بثلاثين عاماً، وهو لديه ٥٪ استقطاع من التأمينات، بمعنى أنه يأخذ 95 في المئة من راتبه، أما إذا تقاعد قبل خمس سنوات فإنه سيتم خصم ما يقارب ١٠ في المئة عن كل سنة ٢٪ في المئة بمجموع يصل إلى ١٥ في المئة. وأضاف: على ذلك، فإن أي إضافة للاستقطاع على راتب المؤمن عليه سينخفض إلى ما دون ألف دينار على معظم المتقاعدين، وبهذا لن يكون هناك إقبال على التقاعد الاختياري. وبين أنه بالنسبة لمقترح الاستبدال سيكون مرة واحدة، ورسوم الاستبدال لن تتجاوز ٣ في المئة، وفي نفس الوقت سيستمر من هو على الاستبدال القديم. وأوضح أنه بناء على ذلك فإن كان هناك متقاعدون أو من خدم ١٥ سنة وقاموا بالاستبدال فإن فائدة الاستبدال هي كما كانت ٦.٥ في المئة ويستمرون على ذلك لأن هناك عقدا، وتم دفع قيمة معظم القرض. ولفت عاشور إلى أنه إن وافق المجلس على الاقتراح بقانون فإن سريانه سيتم من تاريخ صدوره، بمعنى أن من لم يأخذ قرضا قبل الإقرار فإنه من الممكن أن يأخذ قرضاً لا تتجاوز فائدته ٣ في المئة.