رفضت الحكومة غالبية التعديلات النيابية المقدمة على قانون التقاعد المبكر، بعد إقرار مجلس الأمة مداولته الأولى في نوفمبر 2018. وذكر تقرير اللجنة المالية الذي رفعته إلى المجلس بشأن القانون أن وزير المالية أفاد أنه أثيرت العديد من الملاحظات والمعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهذه المعلومات غير دقيقة وتسببت في سوء فهم للتعديلات والمزايا المقررة بموجبها. وأوضح الوزير أن التقاعد اختياري وهو حق مطلق للمؤمَّن عليهم، فهم من يقررون الاستمرار في العمل حتى بلوغ السن المقررة أو اختيار التقاعد المبكر، وأن للتقاعد المبكر خيارات عدة يختار المؤمَّن عليهم من بينها ما يناسب ظروفهم: مكافأة التقاعد، المعاش المؤجل، المعاش المخفض. وشدد على أن القانون الجديد لا ينقص من أي حق قائم للمؤمَّن عليهم أو ميزة مقررة، بل على العكس فهو يتضمن مزايا إضافية. وأشار إلى أن تخفيض المعاش لن يشمل جميع مكونات المعاش، وإنما سيطبق فقط على الراتب الأساسي بواقع نسبة خصم %2، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للراتب الأساسي الذي يحسب المعاش وفقه هو 1500 دينار، ويستحق المؤمَّن عليه الذي أمضى 30 سنة خدمة %95 من الراتب الأساسي (1500 × %95 = 1425)، وان المؤمَّن عليها التي أمضت 25 سنة تستحق خدمة %85 من الراتب الأساسي (1500 × %85 = 1275)، وأن أقصى خصم سيطبق على المعاش هو %2 × 5 سنوات = %10. رأي الحكومة وأيد الوزير تعديلاً يعطي ضمانة للمؤمَّن عليهم من إحالتهم إلى التقاعد «حيث لا يجوز إجبارهم على التقاعد وتخفيض معاشاتهم طالماً أنه لم يبلغ كلٌ منهم السن ومدة الخدمة المقررة، وإنما يكون ذلك بمحض إرادتهم وطلبهم، بشرط أن يخص الفئة التي أشار إليها القانون ومن دون التعرض لقانون الخدمة المدنية في مادته الـ32 ونظام الخدمة المدنية في المادتين الـ67 والـ77، ولهذا فلا مانع من إضافة هذه العبارة إلى النص». وأضاف الوزير: اما التعديل السابع الذي ينص على قصر الخصم (نسبة %2) على السنوات التي يستفيد منها المتقاعد قبل السن المقررة، على أن يعود معاشه من دون خصم بعد انقضاء تلك السنوات وبلوغ السن المقررة، فإننا لا نوافق على هذا التعديل، حيث انه لا يمكن ان يقف التخفيض بسبب الفرضية المحتسبة أساسا، وهي بلوغ سن 55 للرجل، و50 للمرأة، ومن ثم فإن الاخلال بذلك يحمل المؤسسة والمال العام تكاليف باهظة، وكذلك الوضع بالنسبة للتعديل الثامن، فالتدرج في نسب الخصم له آثار سلبية على نظام التأمينات الاجتماعية والمال العام. وتابع: وبناء على إصرار السادة بضرورة إيجاد حلول وبدائل لوقف نسبة تخفيض المعاش (%2) بعد فترة زمنية محددة، وذلك لضمان حياة كريمة للمتقاعدين وأسرهم، وعليه فقد قدمت الحكومة مقترحين، المقترح الاول وهو بلوغ المرأة سن 60 عاماً، والرجل سن 65 عاماً، مع إلغاء نافذة السماح بالتقاعد المبكر. وأشار الى ان المقترح الثاني هو ايقاف التخفيض عند بلوغ المرأة سن 65 عاماً، والرجل عند 70 عاماً، مع ابقاء نافذة السماح بالتقاعد. وذكر الوزير أنه بالنسبة للتعديل الخامس، والخاص بمساواة كل حالات المرأة، من دون النظر الى حالتها الاجتماعية، فهو متحقق في النص الذي أقره المجلس في المداولة الاولى. واضاف: أما بالنسبة للتعديل السادس، الذي يهدف لزيادة مدة نافذة السماح من 2019 الى 2022، فتصبح التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة 443 مليون دينار، أما الكلفة المالية التي ستتحملها الدولة من بداية 2019/1/1 وحتى 2019/12/31، فستبلغ 223 مليون دينار لـ6653 مستفيداً، وسبب اختيار هذا التاريخ دون غيره ان التاريخ المحدد الى عام 2020 منصوص عليه بالقانون رقم 25 لسنة 2001، حيث تبلغ السن المحددة بالجداول «7/أ» و«7/ب» مداها 55 سنة للرجل، و50 سنة للمرأة، ويتم تثبيت هذه السن بعد هذا التاريخ، وبالتالي يعتبر تحديد هذا التاريخ كفترة انتقالية للقانون وبداية مرحلة جديدة. وعن التعديل الذي يقضي بالسماح بتقاعد من بلغت خدمتهم 35 سنة، ولم يستوفوا شرط السن من دون تخفيض للمعاش، أفاد الوزير بإنه لا مانع لدينا من الموافقة على التعديل، بشرط ان يكون خاصاً بالعاملين المهنيين فقط تقديراً لجهودهم. ورفض الوزير مقترحاً يهدف إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة باسترداد مكافأة التقاعد على أقساط شهرية، نظراً الى استحقاق معاش تقاعدي، وذلك نظراً الى ان استحقاق المعاش يعتبر بديلا لمكافأة التقاعد. وأشار الوزير الى ان تحمل الدولة لنسبة الـ%5 بالكامل يكلف 690 مليون دينار على الراتب الاساسي فقط، من دون التطرق الى الأثر على الصناديق، أما تحمل الدولة لجزء من النسبة (%3) فسيكلف 415 مليون دينار كويتي، وهو الذي تم اقراره بالمداولة الاولى، والذي ترى الحكومة انه يحقق التعادل والتوازن بين جميع المقترحات. رأي اللجنة رأت اللجنة أن هناك تعديلات مستحقة يجب أخذها بعين الاعتبار في تعديل بعض مواد القانون، وذلك بإضافة تعديلات جديدة من شأنها ان تمنح مزايا اضافية للمتقاعد من ناحية، وتضمن حقوقه من ناحية أخرى. وعليه فقد كانت أبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة مايلي:&##x200d; 1 ــ التقاعد المبكر اختياري، وهو حق مطلق للمؤمن عليهم، ولا يحق إحالة الموظف الى التقاعد بموجب هذه التعديلات. 2 ــ إيقاف تخفيض المعاش بنسبة %2 عند بلوغ المؤمن عليها سن 60 عاماً، والمؤمن عليه سن 65 عاما، أو بالوفاة أيهما أقرب. 3 ــ إضافة ميزة جديدة تسمح بالتقاعد متى بلغت مدة الاشتراك 30 سنة للمؤمن عليها، و35 سنة للمؤمن عليه، بغض النظر عن شرط السن ومن دون تخفيض للمعاش التقاعدي. 4 – زيادة قيمة المعاش المقدم للمساهمة في تخفيف كاهل الالتزام الشهري للمتقاعد، بحيث أصبح الصرف لأربعة عشر شهراً مقدماً بدلاً من عشرة أشهر مقدماً، (أي ما يعادل 7 أمثال صافي المعاش التقاعدي)، كما أصبح السداد بواقع الربع بدلاً من السداد بواقع نصف المعاش التقاعدي، أي أن السداد سيتم على 28 شهراً. وبهذا فإن هذه المزايا ستضاف للمزايا التي أقرها المجلس في المداولة الأولى وهي: ● فتح نافذة تسمح للمؤمن عليهم الذين استوفوا مدة خدمة (30 سنة للرجل، 25 سنة للمرأة) ولم يبلغوا السن المقررة في القانون حتى 2019/12/31 بالتقاعد وذلك بدون تخفيض، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الميزة 6653 مؤمنا عليهم. ● تخفيض النسبة التي يحسب بموجبها المعاش المخفض للمرأة من %7.2 الى %5 وإعادة تسوية الحالات السابقة بما يترتب عليه زيادة في معاشات المؤمن عليهن واللاتي حصلن على معاشات مخفضة، هذا فضلاً عن أن هناك فئة من النساء ستستحق معاشات تقاعدية وذلك بموجب التعديل الذي ساوى المرأة المتزوجة بغير المتزوجة وذلك ينطبق على 3000 امرأة. ● منح مكافأة تقاعد لمن استمر في العمل بعد مدة خدمة 30 سنة. وتلقت اللجنة تعديلين على الاقتراح بقانون سالف الذكر على المادتين الأولى والخامسة، وبعرض هذين التعديلين على اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/1/27 وافقت اللجنة بإجماع أراء أعضائها الحاضرين على التعديل الخاص بالمادة الأولى ورفضت بإجماع أراء اعضائها الحاضرين التعديل الخاص بالمادة الخامسة.