أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج «أوبك» من النفط تراجع في مارس إلى أدنى مستوى في 11 شهرا، بفعل انخفاض الإنتاج الأنغولي، وتوقف الإنتاج في ليبيا، والمزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا. وأوضحت نتائج المسح أن إنتاج «أوبك» تراجع 90 ألف برميل يوميا إلى 32.19 مليون برميل يوميا في مارس، وهو المستوى الأدنى منذ أبريل 2017. وارتفع مستوى امتثال المشاركين في اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج إلى 159 في المئة الشهر الماضي من 154 في المئة في فبراير. على صعيد متصل، قالت قطر إن على «أوبك» وحلفائها الإبقاء على قيود المعروض النفطي، لضمان مستويات قوية للأسعار من شأنها أن تسمح بزيادة الاستثمار في القطاع، وتساعد في تجنب تضخم الإمدادات وحدوث صدمة سعرية في الأمد الطويل. منصة دائمة وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، لـ»رويترز»، إنه يدعم فكرة إنشاء منصة دائمة لتعاون أوبك مع روسيا حتى بعد انتهاء الجولة الحالية من تخفيضات الإنتاج المشتركة. وقطر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وأضاف السادة، في مقابلة، «هناك تعاف واضح في أسعار النفط. لكن لم تقابله زيادة في الاستثمارات... الاستثمار منخفض جدا. ما يهمني هو تلبية الطلب بأريحية في الأجل المتوسط إلى الطويل»، مبينا ان الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.5 مليون برميل يوميا على الأقل سنويا، أو بنسبة جيدة تبلغ 1.5 في المئة. لكن استثمارات النفط العالمية، البالغة نحو 400 مليار دولار، لا تزال أصغر من أن تكفل مستوى الاستثمار الضروري لتعويض تراجع إنتاج الحقول المتقادمة وإطلاق مشروعات جديدة. استعادة الاستثمارات وتابع السادة: «أرى ضرورة المحافظة على زخم (تعاون أوبك)... نحتاج إلى استعادة الاستثمارات. قد يستغرق الأمر شهورا... أوبك قد تبدأ القلق إذا جاوز شح المعروض المدى». وتخفض «أوبك» وحلفاؤها، بقيادة روسيا، الإنتاج منذ بداية 2017، لتقليص تخمة النفط العالمية النابعة من طفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي، والتي تسببت في انهيار الأسعار إلى ما يقل عن 30 دولارا للبرميل، وانخفاض الاستثمار في قطاع النفط بما يزيد على تريليون دولار في السنوات الثلاث المنصرمة. وقال السادة إن القيود المفروضة على إنتاج أوبك ساعدت في تقليص مخزونات الخام العالمية في الدول الصناعية من مستواها المرتفع البالغ 350 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات إلى مستوى منخفض قدره 50 مليون برميل فوق ذلك المتوسط. ودفع شح الإمدادات في السوق أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل هذا العام، لكنه شجع أيضا شركات إنتاج النفط الصخري الأميركي على زيادة الاستثمارات والعودة إلى مستوى قياسي لنمو الإنتاج. توازن السوق وذكر السادة: «حتى في ظل النفط الصخري فإن السوق يتجه إلى التوازن»، لافتا الى ان إنتاج النفط الصخري الأميركي، الذي بلغ مستوى قياسيا، جرى استيعابه بالكامل تقريبا بفعل زيادات الطلب، لكن الاستثمارات في أماكن أخرى لا تسجل نموا. وأضاف أن نحو 6.5 ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط الصخري الأميركي أصبح جزءا مكملا لمحفظة الإمدادات العالمية، وان الطلب قد يستوعب حتى المزيد في الوقت الذي ينخفض فيه الإنتاج في أماكن مثل فنزويلا والمكسيك وكولومبيا والصين. ولمحت روسيا إلى أن «أوبك» قد تبدأ دراسة الخروج من التخفيضات عاجلا وليس آجلا، لتجنب إعطاء دفعة أكبر من اللازم لإنتاج النفط الصخري الأميركي. وكانت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، قالت إنه قد يتقرر تمديد التخفيضات بصورة أو بأخرى إلى 2019، وإن الرياض وموسكو تدرسان اتفاقا لتمديد تحالفهما قصير الأمد لخفض إنتاج النفط إلى مدة تصل إلى 10 أو 20 عاما. وقال السادة إنه يدعم فكرة التعاون بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في الأمد الطويل، مضيفا: «المنصة يجب أن تبقى. هذا في مصلحة الجميع. أما الاتفاق على قيود الإنتاج فمسألة أخرى».