الدوحة (مواقع إخبارية) أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يفرض الخدمة العسكرية على كل من بلغ 18 عامًا، ولم يتجاوز الـ35، ويقضي أيضاً بإجراءات تضمن رفع مدة الخدمة إلى عام بدل 3 أو 4 شهور وإتاحة التجنيد للإناث اختياريًا. ويلزم قانون الخدمة المدنية الذي يحمل رقم 5 لسنة 2018، المجند بتقديم نفسه خلال 60 يومًا من بلوغه 18 عامًا أو حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى الأكاديمية التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون، ويقضي بزيادة مدة الخدمة إلى سنة واحدة لمن بلغ سن 18 أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، وكذلك لخريجي الجامعات والكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان هذا القانون، بعد أن كانت تتراوح المدة من 3 إلى 4 شهور في القانون السابق. ويتضمن القانون إضافة مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث بشكل اختياري، تنص على أنه يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختياريًا. ويكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة اختياريا، وتحدد مدد الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطيين في أثناء وجودهم بالخدمة بقرار من وزير الدفاع. ويسرح المجند إذا أتم مدة خدمته العامة، ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة استبقاؤه حتى انتهائها، وتعتبر خدمة المستدعى في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد.