أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً في شأن الخدمة الوطنية، يشمل زيادة مدة التجنيد الإلزامي إلى سنة بدلاً من 3 إلى 4 أشهر، وإتاحة التجنيد للإناث اختيارياً.وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن القانون، الذي صدر أول من أمس، تضمن إضافة مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث بشكل اختياري، إذ تنص على أنه «يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختيارياً».وتضمن القانون زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى «سنة واحدة لمن بلغ سن 18 أو حصل على شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز 35 من عمره... ولخريجي الجامعات»، بعد أن كانت تتراوح المدة من 3 إلى 4 أشهر في القانون السابق.ونص القانون الجديد، الذي يبدأ تنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على إنشاء أكاديمية تسمى «أكاديمية الخدمة الوطنية»، تتولى تنفيذ أحكام القانون.وغلّظ التشريع عقوبات «كل مكلف تخلّف من دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العامة حتى تجاوز سن التكليف»، لتصل إلى «الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين».علماً ان عقوبة تلك المخالفة نفسها في القانون السابق «الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».وكانت قطر بدأت في أبريل 2014، للمرة الأولى، تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر اختيارياً.من جهة أخرى، قال رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، عبر سلسلة تغريدات في «تويتر»، أمس، إن «ما نحتاج إليه الآن في خليجنا هو النصح في ما بيننا ومحاولة إصلاح ما دُمِّر من علاقات ووشائج بين هذا الشعب بإدراك أو بعدم إدراك... نحتاج ذلك من قادتنا الآن لأن القادم لا يبشر بالخير»، مشيراً إلى أن «طبيعة البشر لا تحب الإملاءات حتى لو كانت من أقرب الناس إليك».وأضاف الشيخ حمد بن جاسم، الذي شغل أيضاً في السابق منصب وزير الخارجية، «نحن نحتاج أن نصرح ونقول ونفعل بما يعجب ويلبي طموحات شعوبنا، نحن نحتاج من ينهض بِنَا من الهزائم والهوان الذي تمر به هذه الأمة ولسنا معنيين أن نصرح بما يعجب الغير، ونركز جهودنا فيما ذكرته سابقاً لمنفعة شعوبنا».  (الدوحة - وكالات)