أعربت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، عن حرص الدولة على الريادة في مشاريعها المختلفة التي يتم تنفيذها سواء من خلال وزارة الأشغال أو وزارات الدولة الأخرى. وأعلنت الغنيم في تصريح عقب اجتماع الوزارة صباح أمس مع الجهات الحكومية المشاركة بمعرض دبي الدولي للانجازات الحكومية 2018، والذي يشارك فيه أكثر من 50 دولة من 9 إلى 11 ابريل، للتنسيق في ما بينها قبيل السفر إلى المعرض، عن «عزم وزارة الأشغال المشاركة بـ 4 مشاريع، تسعى من خلالها إلى إبراز التميز الحكومي في إقامة مشاريع فريدة من نوعها في المنطقة».وقالت الغنيم «نسعى من خلال المشاركة إلى ابراز انجازات مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، وستقوم الأشغال بالتنسيق مع الوفود الرسمية، من خلال أكاديمية ديكم للاستشارات والتدريب».ولفتت إلى أن أول مشاريع «الأشغال» في المعرض، سيكون «مطار الكويت الدولي 2»، لتميزه عن بقية مطارات العالم بمواصفاته، والثاني مشروع «نقل المياه المعالجة رباعيا إلى جامعة الكويت» للاستفادة منها في التبريد، وهو أول استخدام للمياه المعالجة في مثل هذا المشروع الفريد من نوعه في العالم. وأضافت «سنشارك بها كذلك بمشروع مستشفى جابرالأحمد لتميزه في الشرق الأوسط من حيث سعته الاستيعابية، ومميزات في المبنى، وسوف نقوم بتقديم عرض لاستراتيجية وزارة الأشغال العامة حتى عام 2035». بدوره، قال رئيس «ديكم» الدكتور أحمد بوزبر، إن الأكاديمية هي المنسق العام للجهات الحكومية القيادية التي تمثل الكويت في المعرض، لافتا إلى أن الجهات الحكومية المشاركة في المعرض تم ترشيحها بناء على معايير، وتم تفويض أكاديمية «ديكم» من قبل حكومة دبي. وأشارإلى أنه «تمت دعودة 47 جهة حكومية، وإجراء لقاءات مع جهات حكومية عدة، وفازت 11 جهة من تلك الجهات بفرصة الذهاب إلى دبي»، لافتا إلى أن «معرض دبي فرصة لكل جهة حكومية لكي تعرض إنجازاتها الحكومية، بالإضافة إلى التواجد مع 56 جهة حكومية في ذلك المعرض من كل جهات العالم». من جانبه، قال مدير إدارة التصميم بقطاع المشاريع الإنشائية المهندس أيمن الموسوي، إن «الأشغال سوف تشارك بمشاريع متميزة وسأقوم بتقديم ورقة علمية عبارة عن عرض مرئي حول آلية تطبيق نظام نمذجة المعلومات، وهو نظام جديد يطبق للمرة الاولى في الكويت، ونفتخر بوجود هذا النظام في وزارة الأشغال، كونها من أولى الجهات الحكومية التي تعمل في تصميم المشاريع من خلال تطبيق هذا النظام». ولفت إلى أن الهدف من تطبيق النظام هو الحد من الأوامر التغيبرية أثناء فترة التنفيذ، من خلال الحد من التضاربات الموجودة في مستندات العقود، إضافة إلى الوصول إلى قيمة تقديرية أقرب إلى الواقع للمشروع، وتقديرالفترة الزمنية له.