أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة الحكم الصادر على محاسب بحريني «29 عامًا» أدين باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة لدفع فواتير الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل مع آخر عسكري، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.وكان بلاغ قد ورد إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من شخص أفاد بأنه وأثناء تواجده في مقر شركته بالحد، حضر له المتهم وعرض عليه خصومات على تسديد فواتير شركات الاتصالات والمخالفات المرورية وفواتير هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، بخصم يبلغ 20% من إجمالي الفاتورة الواحدة، وأبلغه أنه سيستلم منه المبالغ بعد التأكد من عملية الدفع وإثباتها بقسيمة الدفع، فوافق وقام بصرف شيكات بقيمة المبالغ المدفوعة بعد الخصم.وبعد يومين تقريبا قام بتصفح موقع هيئة تنظيم سوق العمل، ليكتشف وجود مخالفات على السجلات التابعة للشركة، لسوء استخدام البطاقة الائتمانية، فقام بالتواصل مع الهيئة والذين أبلغوه بأنه قام بدفع فواتير الشركة ببطاقة ائتمانية مزورة، فتقدم ببلاغ.وبعد القبض عليه، قال المتهم إن شخصا اتصل به وأبلغه بأنه شاهد تعليقا له على أحد الإعلانات التجارية، وعرض عليه فرصة عمل، وطلب منه الالتقاء للتحدث عن التفاصيل، فالتقى به في مقهى بالرفاع وهناك طلب منه أن يعمل لديه كمحصل على أن يرسله إلى عدة أماكن لتحصيل المبالغ مقابل نسبة 5% من التحصيل.